أدانت أمس الدائرة الجنائية باستئناف تونس النقابي الامني وليد زروق وذلك بسجنه مدة 10 أشهر بعد أن كان محكوم بعام سجنا. من أجل تهمة تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية الى الخطر. وكان منطلق القضية شكاية رفعها سفيان السليطي وقاضي التحقيق بقطب الارهاب ومدير الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في جرائم الارهاب ضد وليد زروق على خلفية تدوينات فايسبوكية.