أجلت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية سامي الفهري المتعلقة بطلب تحويله أسهمه الرقاعية في حسابه بالشركة التونسية للبنك إلى سيولة نقدية بغية معالجة والده المريض إلى 17 نوفمبر الجاري. وقد قال المكلف العام بنزاعات الدولة انه إن تم قبول مطلب الإذن لسامي الفهري في كل مرة سيتمكن بذلك من تهريب كل أمواله.