بلغت الصادرات التونسية من منتجات الصيد البحري حوالي 3ر5941 طنا، موفى أفريل 2017، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 7ر253 طنا مقارنة بنفس الفترة من 2016، مقابل زيادة في العائدات بأكثر من 6ر96 مليون دينار (21 بالمائة) في ظل إرتفاع بنسبة 23 بالمائة في أسعار الأخطبوط والأسماك الطازجة عند التصدير. وتوجه تونس صادراتها من منتجات البحر نحو الإتحاد الأوروبي واليابان والصين، وتستورد المصبرات أساسا من موريطانيا وبلدان الخليج وسلطنة عمان. وسجلت الواردات التونسية من منتجات الصيد البحري، والمتعلقة خاصة بالتن المجمد (4904 طن)، ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة لتصل الى 660 13 طنا، خلال الأربع أشهر الأولى من 2017. وأشار كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي إلى تطور الميزان التجاري لقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك إيجابا مقارنة بسنة 2016. وأفاد الرابحي في حديث أدلى به إلى (وات) بأن إنتاج الصيد البحري ونشاط تربية الأسماك سجل تطورا بنسبة 4 بالمائة أي ما يعادل 1238 طنا. وتعود هذه الزيادة إلى تحسن الإنتاج من الصيد الساحلي (بنسبة 8 بالمائة ) والسمك الأزرق (بنسبة 5 بالمائة) تبعا لتحسن العوامل الجوية. وتوقع كاتب الدولة "نموا ايجابيا" للإنتاج من الصيد البحري خلال صائفة 2017 مما سيضمن تزويدا مستقرا للسوق خلال شهر رمضان وكامل الصائفة. قيمة مضافة عالية يعيقها الإستغلال المفرط والبنية التحتية المتدهورة وبحسب الرابحي فإن قطاع الصيد البحري يعد قطاعا ذي قيمة مضافة عالية، "لكنه يواجه عديد التحديات تتعلق بالاستغلال غير المرشد للموارد البحرية والصيد الجائر وتدهور البنية المينائية". ولمواجهة هذه الوضعية سعت وزارة الفلاحة إلى تدعيم وسائل المراقبة البحرية من خلال بناء، منذ أفريل 2017، لمركبين لضمان المراقبة وانتداب 100 عون حراسة في مجال الصيد البحري. ويتعلق الأمر أيضا بإرساء نظام مراقبة للمراكب عن طريق الأقمار الصناعية بالنسبة إلى المراكب التي يتعدى طولها 24 مترا وذلك في إطار نظام مراقبة قوارب الصيد عبر الأقمار الصناعية بهدف صد عمليات الصيد في المناطق الممنوعة وضمان تدخل سريع في حالة وجود أي إشكال. "تسند الدولة منحة تقدر ب50 بالمائة من كلفة إقتناء نظام المراقبة والتي تصل الى 8 ألف دينار" بحسب الرابحي، الذي أضاف أنه تم إقرار إناد منحة إستثمار تقدر ب50 بالمائة من كلفة شراء التجهيزات الخاصة بالصيد البحري، يدعمها برنامج تنظيم وضعية حوالي 1000 قارب بهدف مقاومة الصيد البحري غير الشرعي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية ذكر أن عديد الحظائر يجري تنفيذها لتطوير موانىء الصيد البحري بقيمة 5 مليون دينار. وأشار في هذا السياق إلى أن 5 مشاريع تهيئة وحماية موانىء قلعة الأندلس وصيادة والمهدية وبوغرارة وحومة السوق سيتم اقتراحها في إطار مشروع التنمية لسنة 2018. تربية الأسماك قطاع تنافسي "يعد قطاع تربية الأسماك قطاعا تنافسيا رغم مواجهته عديد العوائق منها أساسا الكلفة المرتفعة لتوريد اليرقانات، التي تشكل الجزء الأهم من غذاء الأسماك، إذ تثقل القدرة الشرائية لمربي الأسماك، الذين تأثروا بتدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى" وفق كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري والموارد المائية. وبحسب ما تقدم به الرابحي فإنه تم إعداد برنامج عمل من قبل وزارة الفلاحة لتطوير نشاط تربية الأسماك وتحسين جودة المنتوج وضمان ديمومته "خاصة وأن القطاع من شأنه أن يعمل على دعم الانتاج الوطني". يذكر أن إنتاج القطاع بلغ في 2016 حوالي 16322 طنا مقابل 14588 طنا في 2015. ويعود هذا الارتفاع إلى تطور نسق الاستثمار مع دخول حيز الانتاج 40 مشروعا واستغلال 29 سدا وبحيرة جبلية نهاية سنة 2016. ويساهم نشاط تربية الأسماك بنحو 12 بالمائة من الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتقدر الاستثمارات في هذا المجال ب346 مليون دينار أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمال الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك للفترة 2010 / 2016.(وات)
