أعلن أمس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت خلال موكب الاحتفال بتسلم جائزة "شاتام هاوس" بلندن عن ان تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور سيكون في فيفري القادم. كما بيّن أنّ الانتخابات ستجرى قبل موفى ربيع 2013. وفي أول رد فعلا على هذا الاعلان قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي آزاد بادي المساعد الأوّل للمقرّر العام للدستور لل "الصباح نيوز" أنّ التواريخ المفصلية التي يقع التصريح بها يجب أن تراعي نسق عمل اللجان التأسيسية ورزنامة عملها، خاصة وأنّ المجلس سينكبّ خلال ثلثي شهر ديسمبر القادم في مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة إضافة إلى مناقشة مشروع هيئة الانتخابات. وقال بادي : "لقد تمت مناقشة محور وحيد في الدستور من جملة ستة محاور وهو محور التوطئة والمبادئ العامة تماشيا مع الفصل 65 من النظام الداخلي ينضاف إلى ذلك الإشكالية التي تشهدها لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما والمتعلقة بصلاحيات كلّ من رئاسة الجمهورية والحكومة". وأضاف بأنّه حسب اجتماع مكتب المجلس التأسيسي يوم أمس الإثنين فإنّه انطلاقا من يوم 16 ديسمبر القادم سينطلق الحوار الوطني داخل الجمهورية حول الدستور، مبيّنا أنّ هذا الأجل غير معقول لأنّه في تلك الفترة ستقع مناقشة الميزانية كما أنّ هذا البرنامج لا يمكن أن ينطلق قبل أن يقع الانتهاء من مناقشة كامل محاور الدستور. وقال أنّه بعد كلّ ذلك ستنكبّ هيئة التنسيق والصياغة على إعداد المسودّة النهائية للدستور والتي ستناقش فصلا فصلا داخل الجلسة العامة. وفي هذا السياق، بيّن أنّ تصريحات رئيس الجمهورية لم تراعي نسق تقدّم أشغال اللجان التأسيسية وما سيتلوها من عمل، قائلا : " تصريحات المرزوقي في غير محلّها وبالتالي كلّ الآجال التي ستليها بما فيها موعد الانتخابات ستكون وجوبا في غير محلّها خاصة وأنّ عملية إحداث هيئة الانتخابات مازال يتطلّب وقتا بين المصادقة على المشروع وفتح الترشحات وفرزها والمصادقة عليها في جلسة عامة". وأضاف أنّ كلّ هذا يدعو إلى القول أنّ موعد الانتخابات لا يمكن أن يكون حسابيا وتقنيا قبل موفى شهر أكتوبر 2013. ومن جهة أخرى، دعا آزاد بادي كلّ السياسيين ومن بينهم الرؤساء الثلاث بأن لا تكون تصريحاتهم حول المواعيد والاستحقاقات القادمة في هذه المرحلة من تاريخ البلاد في إطار حسابات حزبية وسياسية لا تراعي حقائق الأمور في حين أنّ اليوم يجب أن يتعلّم الجميع مصارحة الشعب أيّا كانت الحقيقة.