أجلت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية حزب التحرير الى جلسة 17 جويلية الجاري. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية إستعجالية في حق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني طالبا إيقاف نشاط حزب التحرير لمدة شهر. فطلب الحزب استعجاليا الرجوع في الاذن على العريضة المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة.