أجّلت أمس الدّائرة الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس1 التّصريح بالحكم في قضيّة رفعها المكلّف العام بنزاعات الدّولة حول الرّجوع في إذن لبيع أسهم سامي الفهري بالشّركة التونسية للبنك إلى جلسة يوم 17 نوفمبر الجاري. وقد تمّ تأجيل الحكم حتى يتمّ تحويل الأسهم إلى أموال سائلة ورأى المكلّف العامّ أنّ رصيد سامي الفهري لا يقلّ عن 11 مليون دينار وأنّ هنالك إمكانيّة لتهريب تلك الأموال إلى الخارج-. حضر المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة وحضر محاميا الفهري ولاحظا أنّ منوبّهما متّهم في قضيّة جزائيّة وأنّ التّلفزة التّونسيّة طرف فيها وقد أبقاها قاضي التّحقيق بحالة سراح كما لاحظا أنّه لم تتمّ مصادرة أمواله وطلبا رفض مطلب المكلّف العام بنزاعات الدّولة حول الرّجوع في الإذن ببيع أسهم سامي الفهري بالشّركة التّونسيّة للبنك.