عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الجمعة جلسة استماع الى وزير الداخلية في اطار دراستها لمقترح القانون عدد 21\2017 المتعلّق بحماية الفلاحين من السرقات. وأكّد الوزير في مداخلته أهمية مقترح القانون الذي جاء لمعالجة ظاهرة سرقة ممتلكات الفلاحين التي تفاقمت بعد الثورة لعدة أسباب منها عدم إدراج مقاومة هذه الظاهرة ضمن أولويات أعمال الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. كما بيّن أن هذه الظاهرة لا تمس القطاع الاقتصادي فقط بل تشمل الأمن الوطني لارتباطها بالعمليات الإجرامية. وأبرز ضرورة تظافر جهود الوزارات المعنية إلى جانب البلديات والولايات للتصدّي لسرقة المعدات الفلاحية والمواشي التي يقع الانتصاب بها لبيعها للعموم أو تهريبها خارج حدود الوطن. وقدّم الوزير إحصائيات تتعلق بعدد القضايا المتعلقة بسرقة المواشي التي بلغت 2355 قضية سنة 2015 و 1876 قضية سنة 2016. أما من الناحية الشكلية للقانون فقد أشار الوزير إلى افتقار مقترح القانون إلى وثيقة شرح الأسباب مفسّرا أهميتها في بيان فلسفة المقترح وخلفياته. واشار كذلك الى قلّة الفصول المقترحة وافتقارها للدقة في عرض المخالفات والعقوبات. كما اقترح تسليط العقوبات لا على المرتكبين فقط بل كذلك على من ساهم في عملية السرقة، مع ضرورة تشديد هذه العقوبات في حالة العود، اضافة الى ضرورة التنصيص على العقوبات التكميلية في فصول إضافية. وفي تفاعلهم مع مداخلة الوزير، ثمّن النواب الملاحظات المقدّمة بخصوص مقترح هذا القانون الذي انتظره المعنيون خاصة منهم صغار الفلاحين الغير قادرين على حماية أنفسهم ومحاصيلهم من ظاهرة السرقة والاعتداء بالعنف. كما أشاروا إلى تأثر الأمن الغذائي للمواطنين بهذه الظاهرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم. وبينوا أن مقترح القانون يعالج الظاهرة من الناحية الجزائية، داعين الى ضرورة التطرّق إلى التفاصيل المتعلّقة بالمجال الفلاحي التي لم يتم ذكرها في مشروع القانون مثل المعدّات الفلاحية ومحاصيل الفلاحين التي تكون عرضة للسرقة. كما أشار النواب الى النقص في وسائل النقل والتقصي في العديد من الجهات الداخلية مما يعطل استجابة الاجهزة الامنية لاستغاثة الضحايا. وأكّدوا أن الانفلاتات الأمنية التي شهدتها البلاد التونسية بعد الثورة ساهمت بصفة كبرى في تأزّم الأوضاع وكثرة السرقات، التي كان من الاجدى اتخاذ الإجراءات الفورية والاستعجالية اللازمة لمجابهتها. كما دعا العديد من النواب وزير الداخلية إلى استقصاء حوادث السرقة والتهريب، مشدّدين على ضرورة تسليط الرقابة اللازمة على عمل الدوريات الامنية في مختلف الولايات ودعمها بوسائل العمل اللازمة.
