صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (3 جويلية 2017)، أمرا رئاسيا يتعلق باعلان مواقع الانتاج والمنشات الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة. وينص الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017، في فصله الأول على "أن مواقع الانتاج والمنشات الحساسة والحيوية والفضاءات المحيطة بها مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك" . وتضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، وذلك وفق ماجاء في الفصل الثاني من هذا الامر الرئاسي. كما ينص الامر على أنه يتم تحيين قائمة المناطق العسكرية المحجرة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها. ويخول ذات الامر الرئاسي الذي جاء في 10 فصول للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها، اللجوء الى استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة. كما انه يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال، وفق ما ورد من أحكام في هذا الأمر. تجدر الاشارة الى أن إعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب توجه به الى الشعب خلال شهر ماي الماضي قرار " تولي الجيش حماية مناطق إنتاج الطاقة في البلاد" أثار جدلا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد لهذا القرار ورافض له. وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي على أنّه "للرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة خطر داهم، مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب". وسجلت البلاد خسائر في السنوات الماضية، جراء الاحتجاجات المندلعة في قطاع الفسفاط الذّي يُعدّ من أبرز الموارد الطبيعية في البلاد، وتعطيل إنتاجه، ما كلّف الدولة خسائر بنحو 5 مليار دينار في حين قدر الانتاج السنوي من الفسفاط سنة 2010 نحو 88 ملايين طن، ما مكن تونس من أن تحتل المركز الخامس عالميا. وخاض مئات الشباب من ولاية تطاوين اعتصاما على مقربة من حقول منطقة الكامور للمطالبة بالتشغيل داخل حقول النفط ورصد 20 بالمائة من العائدات النفطية لصالح الولاية فضلا عن تشغيل فرد من كل عائلة وبعث فروع للشركات الأجنبية بمختلف مناطق تطاوين. وقد تمكنت الحكومة وبواسطة من الاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر جوان المنقضي من التوصل الى فك اعتصام الكامور وامضاء اتفاق. (وات)
