عبّرت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من احتجاز الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، عددا من الأشخاص في أعقاب المواجهات الأخيرة بمدينة بنغازي، لافتة إلى أن المحتجزين قد يواجهون خطرا وشيكا للتعذيب وحتى الإعدام دون محاكمة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل، في إحاطة صحفية يوم الثلاثاء، إن قلق المفوضية يعود إلى وجود تقارير تتحدث عن تورط القوات الخاصة التابعة للجيش، خاصة قائد عملياتها، محمود الورفلي، في تعذيب محتجزين وإعدام دون محاكمة لعشرة أسرى على الأقل. وأشارت المتحدثة إلى شريط فيديو كان قد انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، في معارك منطقة قنفوذة، قرب بنغازي، يظهر فيه الورفلي وهو يطلق النار على ثلاثة أشخاص ويرديهم قتلى رغم أنهم كانوا جاثمين ويواجهون أمامهم جدارا وأياديهم مربوطة خلفهم. كما تحدثت المفوضية عن شريطين آخرين يخصان المواجهات التي دارت بين الجيش ومقاتلين من مجلس ثوار بنغازي، إذ أظهرا عمليات إعدام يقوم بها أعضاء الجيش بناءً على أوامر من الورفلي لأشخاص يظهر من وضعيتهم أنهم أسرى، فضلا عن شريط آخر انتشر هذا الشهر يُظهر جنودا من الجيش وهم يركلون ويسخرون من محتجزين. وأكدت المفوضية أن الجيش الذي يشرف عليه حفتر كان قد أعلن مارس الماضي أنه سيقود تحقيقات حول جرائم حرب مزعومة، بيدَ أنه لم ينشر أيّ معلومة حول مسار التحقيقات، مطالبة إياه بضمان تحقيق كامل حول هذه الاتهامات، وإقالة محمود الورفلي من مهامه حتى نهاية التحقيق. وأضافت المفوضية أنها وثقت قتلا غير مشروع من لدن جماعات مسلحة من كل الأطراف في النزاع بليبيا، متحدثة عن أن من يقوم بهذه الإعدامات أو يتورط فيها فهو مسؤول جنائي حسب القانون الدولي، مُطالبة بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدامات وفق ضمانات المحاكمة العادلة. ويبسط جيش حفتر، المدعوم من لدن برلمان طبرق، سيطرته على مناطق واسعة من الشرق الليبي، بيدَ أنه لا يوالي حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها أمميا، وقد أعلن في الأسابيع الماضية تحرير مدينة بنغازي من الجماعات المسلحة.
