في الوقت الذي اعتبرت فيه جمعية القضاة التونسيين أن اقتطاع مرتبات القضاة الذين خاضوا اضرابا خلال تحركاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وتحسين ظروف العمل بالمحاكم حصل بطريقة انتقائية وعشوائية معبّرة في ذات الوقت عن تضامنها مع زملائها مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات العقابية كان لرئيس القضاة الإداريين وليد الهلالي رأي مخالف اذ اعتبر الهلالي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الإضراب حق دستوري ولكن يجب أن يمارس طبق القانون مضيفا أنه من حق الدولة أيضا وبالقانون أن تقتطع رواتب كل من يضرب عن العمل بطريقة غير قانونية عملا بقاعدة العمل المنجز ( الي يعمل يخلص الي ميعملش ميخلصش) مشيرا أن من يطالب بعدم الإقتطاع من مرتبات من يضرب عن العمل فإن طلبه غير قانوني ومخالف لقاعدة العمل المنجز مؤكدا مرة أخرى أن الإضراب حق شرعي ولكن عندما يكون غير قانون وفق قوله فمن حق الدولة أن تقتطع راتبه. وتابع وليد الهلالي في سياق متّصل وقال أن الدولة ممنوع عليها بالقانون أن تقوم بتتبّعات تأديبية ضد الأعوان الذين يقومون باضراب قانوني لكن يبقى حقّها قائما في الإقتطاع من أجورهم بالقانون وعملا بقاعدة العمل المنجز. وأكد أنه من حق النقابات فقط بمختلف أنواعها أن تخوض اضرابات لأن الفصل 36 من الدستور يقول أن الإضراب مضمون بما في ذلك الحق النّقابي، أما الجمعيّات بما فيها جمعيّة القضاة التونسيّين فليس من حقها خوض اضرابات ما عدا الجمعيّات التي يكون قانونها الأساسي خاضع لمجلّة الشّغل.