يبدو أن قروض الاستهلاك وحتى قروض إعادة تهيئة المسكن وقروض السيارات بقيت مستقرة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية مقارنة بالثلاثية الأولى من السنة الماضية، على أن الارتفاع المسجل بين الثلاثيتين والمقدر ب 10 % يعكس عند الخبراء في المجال المالي والاقتصادي عدة سلبيات لعل أبرزها أن الزيادة المقدرة ب 10 % في حجم قروض الاستهلاك كل شهر تؤشر على ارتفاع نسبة التضخم ب10 % أيضا بسبب تنامي الزيادة في الأسعار أي أن نسبة التضخم المصرح بها والمقدرة ب5 % ليست حقيقة، بل بلغت الضعف. وحسب الأرقام المسجلة بلغ حجم قروض الاستهلاك خلال الثلاثية الأولى من السنة الماضية مليارين من المليمات و423 ألف دينار في جانفي ثم تطور إلى مليارين من المليمات و447 ألف دينار في فيفري وبلغ في مارس مليارين من المليمات و474 ألف دينار. هذه الأرقام تطورت خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية إلى مليارين من المليمات و651 ألف دينار في جانفي ثم مليارين من المليمات و641 ألف دينار في فيفري وبلغت مليارين من المليمات و682 ألف دينار في مارس. وحسب قراءة الخبير مراد حطاب هناك ارتفاع في نسبة التضخم، والأرقام المسجلة ليست بالهينة لأن ثلث التونسيين فقط منصهرون في المنظومة البنكية وبالتالي لدينا شعب تداين بامتياز، إذ هناك من يتداين لتسديد ديون قديمة، وهناك من يتداين لسد الرمق أي لتوفير حاجيات البيت، علما وأن التمويل الصغير فوائضه مرتفعة للغاية، وبالتالي هناك عجز حسب مراد حطاب حتى عن توفير المتطلبات الأساسية، مقابل زيادة زاحفة تتسبب في اهتراء منظومة الاستهلاك وبالتالي اهتراء منظومة الاستثمار بعد رفع الدعم عن المحروقات ومواد أخرى. 936 ألف عائلة محدودة الدخل.. و8 ،31 % نسبة الفقر وفيما يرى البعض أن التونسي كثير التداين باعتباره يعيش بما يفوق طاقته، فهو مدين للبنك والأفراد، ويحصل على أنواع القروض، يعكس الخبير مراد حطاب الصورة معتبرا أن ما يروج حول إقبال التونسي على شراء السيارات الجديدة وإقباله على المحلات التجارية والمطاعم والمساحات التجارية الكبرى يعكس عينة من المستهلكين لا غير ولا يعني ان حوالي 10 ملايين تونسي يسجلون هذا الإقبال، مبينا في الآن ذاته أن ما يروج حول التونسي كمستهلك مظهري أو ترفي، تحليل خاطئ لأنه حسب محدثنا يخصص 95 % من التوانسة رواتبهم للاستهلاك المعيشي العادي، وما بقي عينة قليلة لها استهلاك مظهري. كما كشف الخبير مراد حطاب أن الاستهلاك الفئوي والجهوي غير مثبت بإحصائيات، لكن الأرقام الرسمية تفيد أن هناك 936 ألف عائلة محدودة الدخل وأن نسبة الفقر بلغت 31,8 %، كما أنه وحسب صندوق النقد الدولي بلغت نسبة البطالة (للعاطلين والقوى النشيطة غير واضحة الوضعية بلا تأمين ولا تغطية وغيرها..) حوالي 40 %، وبالتالي لا يمكن الحديث عن استهلاك يفوق الطاقة في مجتمع يسجل مثل هذه الأرقام.. «الروج» سلاح ذو حدين.. وبالتوازي مع ارتفاع حجم قروض الاستهلاك (والتي يستغلها المواطن في عديد المجالات..) هناك أيضا ارتفاع في حجم «الروج»، فالمواطن يقترض من البنك سلفة مؤقتة (تسمى الروج) لتغطية نفقاته بعد أن ينفد ما بقي من الراتب الذي تقتطع منه القروض وغيرها من الالتزامات، حتى أصبح هناك حديث عن تقليص البنوك لحجم «الروج» نتيجة ارتفاع كثرة التداين كتوجه نحو التحكم في حجم التداين، وهنا يرى الخبير مراد حطاب أن هناك نقصا في السيولة يقدر بعشرة آلاف مليار بالإضافة إلى النقص في العملة الصعبة، ومن الطبيعي كلما يسجل نقص مثل هذا أن يتم التقليص في التدخلات البنكية. ويشير الخبراء إلى حجم الأموال لما يسمى «الروج» قد بلغت خمسة آلاف مليار، وهو رقم ضخم لكن لا يعتبر ذلك ظاهرة سيئة باعتبار أن «الروج» يصرف على راتب مسبقا وعبارة عن قرض متجدد، لكن عند تجاوز السقف يتم التدخل للحد منه، على اعتبار أن هناك من يحصل على راتب كامل مسبقا. مثل هذا الرقم يفرض على البنوك التقليص من حجم الحصول على أموال في «الروج»، وذلك لأن التونسي يوجه جل قروضه للاستهلاك، فحتى المتعارف عليها بقروض تحسين السكن يتم تخصيص جزء منها للاستهلاك وشراء سيارة وما إلى ذلك من تجهيزات بما في فيها الكهرومنزلية.. وبالتالي يكمن الإشكال في أن نصف المبالغ المسندة من القروض ككل (باحتساب قروض الاستثمار) توجه للأفراد والأسر وهي بمثابة تمويل لا يجلب التمويلات مثل قروض الاستثمار التي تجلب تمويلات وتزيد في نسق الاستهلاك وتوفر السيولة.. في المقابل توجه قروض الاستهلاك لمواجهة شطط الأسعار أمام ضعف المقدرة الشرائية للمواطن.. فجل التونسيين المتعاملين مع المنظومة البنكية مرهونون لدى هذه المؤسسات... المنزل والسيارة وعدة ممتلكات مرهونة في البنوك لكن ورغم ذلك تسعى البنوك إلى الحد من حجم الحصول على أموال في «الروج».. كما أن هناك عدة إجراءات وقائية وفي نفس الوقت بمثابة الشروط الصعبة عند تقديم ملفات الحصول على قروض استهلاك بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة, ومع ذلك هناك إقبال كبير على هذه الأنواع من القروض، حيث بلغ الأمر بالعديد إلى شراء ما تبقى من قرض سابق بقرض جديد (بنسبة فائدة وخصم أرفع) من أجل الحصول على ما تبقى حجم القرض لاستغلاله في توفير بعض اللوازم. وهناك من يستعمله لدراسة الأبناء في التعليم الخاص (ولو أن النسبة قليلة). وحسب بعض المحللين فإن النقص في السيولة بهذا الحجم مرده احتكار البعض لمبالغ ضخمة من العملة المحلية بعيدا عن البنوك والمعاملات البنكية «مخبأة» دون إدراجها في الحركة المالية، مما يؤدي إلى وجود نقص، وهناك من يكتنز هذه الأموال تحسبا لأي طارئ.. وهناك أيضا من يفتعل هذا الأمر لعدة غايات، منها التقليص من حجم السيولة فعاليات ربحية واقتصادية، تغيير العملة الموازية يدخل في باب غياب السيولة من العملة المحلية، وهناك أيضا من يسعى إلى اخفاء حجم ثروته ومرابيحه.. عبد الوهاب الحاج علي