تدعيما لمبادئ الديمقراطية في حوكمة المؤسسات الجامعية، صدر اليوم الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم انتخابات الهياكل المسيرة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويكرس هذا الأمر، الذي اقترحته الوزارة على مجلس الجامعات والأطراف الاجتماعية والذي تم النقاش حوله مطولا قبل التوصل إلى صيغة توافقية، المبادئ التالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي: -1 الحوار والشفافية والتنافس على البرامج: بالتنصيص على وجوب الإعلان المسبق عن الترشح وإيداع برامج انتخابية ومناقشتها في جلسات عامة. -2 التمثيلية والتشاركية: بتوسيع قاعدة الانتخاب إلى أصناف وأسلاك فاعلة من المدرسين الباحثين كانت مقصاة من المشاركة في تسيير المؤسسات. -3 المسؤولية والمحاسبة: بإرساء آلية تمكن الناخبين من سحب الثقة من رؤساء الأقسام والمؤسسات والجامعات بشروط واضحة تضمن استقرار الهياكل المسيرة. -4 دعم الديمقراطية صلب المؤسسات الجامعية الصغرى وفي الجهات الداخلية: بتمكين الأساتذة المساعدين من الترشح للرئاسة المؤسسة عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين والأساتذة محدودا. الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة هذا ويؤكد الفصل الرابع من هذا الأمر على الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة (الفصل :4يتم التمديد بصفة استثنائية في مدة نيابة رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات والعمداء والمديرين ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى حين إجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز التمديد في كل الأحوال موفى شهر ديسمبر 2017). وكان هذا نص الأمر الحكومي في انتظار الإعلان عن الروزنامة المفصلة للانتخابات التي ستحدد اثر الاجتماع المقبل لمجلس الجامعات.