أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي انطلق إعدادها اليوم، تهدف إلى استنباط الحلول الناجعة قصد معالجة البطالة وتقليص الفوراق بين الجهات وبين الفئات واستغلال مكامن التشغيل الممكنة واحداث مواطن شغل ذات قيمة مضافة وذلك من خلال تثمين الثروات الطبيعية والطاقات البشرية في تونس. وقال رئيس الحكومة لدى أشرافه على أشغال يوم إعلامي بالعاصمة للاعلان عن انطلاق أشغال الإعداد إلى هذه الاستراتيجية " أراهن على وطنية كل الأطراف ومسؤوليتها في المحافظة على منهج التوافق الوطني والأسلوب التشاركي الذي نجحت تونس في اعتماده في عديد المحطات ونحن على يقين أننا سننجح سويا في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل قادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحاضرة وتطلعات المرحلة القادمة". وأبرز بالمناسبة وعي الحكومة بتحديات المرحلة وحرصها على اعتماد منهج الحوار والتشاور مع الأطراف الاجتماعية لإرساء السياسات التنموية وتنفيذها وتقييمها وذلك من أجل تدعيم أركان السلم الاجتماعي وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإحداث مواطن الشغل اللائق ضمن رؤية متكاملة تضع التشغيل محورا لكل السياسات القطاعية وتصوغ مقاربة شاملة لكل الأبعاد الاقتصادية والإجتماعية وربطها باستحقاقات الثورة التونسية مع الانفتاح على التجارب الدولية والاقليمية الناجحة. وأوضح أن التحديات الراهنة حتمت العمل على مواصلة التعهد ببرامج التشغيل وتأهيل الموارد البشرية بما يضمن مزيد تحسين قدرتها التشغيلية على الصعيد الوطني والدولي ووضع رؤية استشرافية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار ما تشهده تونس من تحولات جذرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي استوجبت ارساء آليات جديدة لتنشيط سوق الشغل محورها الخلق والتجديد وديمومة الانتاج والانتاجية. وأكد الشاهد أنه رغم أهمية مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة في اتجاه دفع احداثات الشغل، فإنها تبقى منقوصة وذات مردودية محدودة إن لم تصاحبها نظرة أكثر شمولية تبني لثقافة جديدة للعمل لدى الأجيال القادمة وتقطع مع ثقافة إما الربح السريع أو الجمود في المسار المهني. وبين أن ما تم انجازه من برامج في ظل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لايجاد حلول جوهرية لمسألة البطالة لم يمكن من التخفيض من ارتفاعها خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا والنساء وبالجهات الداخلية وهوما يدفع إلى العمل أكثر قصد توفير فرص تشغيل للشباب والفتيات. وأبرز انخراط تونس في توجهات منظمة العمل الدولية وتكريس المبادىء والأهداف التي تعمل على تحقيقها هذه المنظمة العريقة وهو ما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق والتنمية المستدامة والحد من الفوارق بين الفئات الاجتماعية والجهات وإعادة قيمة العمل باعتباره قيمة حضارية وانسانية مشيرا إلى أن "اتفاق مقومات العمل اللائق" الذي تم امضاؤه مؤخرا في جنيف يعد لبنة جديدة من النجاحات التي تنضاف إلى تونس.
