قال الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي اليوم الأربعاء إن تونس تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 بالمائة في 2018 مقارنة مع حوالي ستة بالمائة متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية. وقال المستشار الاقتصادي في مقابلة مع رويترز "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية". وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما. وتابع أن "الحكومة ستقر مساهمة بنسبة واحد بالمئة على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة". كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة وفقا لما ذكره الراجحي.