أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن قيادة المنظمة ستكشف أواخر هذا الأسبوع عن تركيبة ممثليها في اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر الجاري. كما أعلن العباسي خلال افتتاحه اليوم لندوة قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات التي تنعقد تحت شعار ” دعم تواجد المرأة داخل هياكل القرار بالاتحاد العام التونسي للشغل ” عن تكثيف المشاورات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحكومة من أجل الإسراع بإنهاء التفاوض حول مشروع العقد الاجتماعي الذي مازال يستحق تفاوضا مكثفا من أجل الإعلان عنه يوم 14 جانفي القادم بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وفق ما جاء في بلاغ نشره الاتحاد على موقعه الرسمي. ولدى حديثه عن مشروع الدستور، أكد الأمين العام أن المسودة الجديدة للدستور كانت مخيبة للظن حيث لم يتم تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما بيّن أن الاتحاد سيكثف من الحملات الإعلامية والدعائية لمشروع الاتحاد وستكون له لقاءات مع مكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة عدم تنزيل هذه الحقوق، داعيا الإطارات النقابية إلى الاستعداد للقيام بنضالات وتحركات من أجل الدفاع عن مشروع دستور يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . وأكد الأمين العام أن الاتحاد ستكون له خلال الأيام القادمة مشاورات مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للاتحاد وتجسيدها على أرض الواقع بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة، وفق ذات البلاغ. وبيّن العباسي حرص الاتحاد على تطبيق لوائح مؤتمر طبرقة و من أبرزها تعزيز تواجد المرأة داخل سلطات القرار في هياكل الاتحاد، ومن جهة أخرى، تحدث الأمين العام عن المكاسب التي حققها الاتحاد لفائدة العمال في كافة القطاعات و أعلن عن قرار المكتب التنفيذي بالقيام باجتماعات في الجهات للتعريف بالإنجازات والمكاسب التي حققتها المنظمة من زيادات في الأجور وتوحيد الأجر الأدنى والقضاء على المناولة وغيرها من المكاسب الأخرى التي تحققت بفضل نضالات نقابات الاتحاد والاستماع إلى مشاغل النقابيين والعمال والمنخرطين، حسب نفس البلاغ. هذا وقال العباسي أن الدور الوطني للاتحاد ضروري ولا يمكن لأي طرف سواء كان في المعارضة أو في الحكومة أن يملي على الاتحاد قرارته، مؤكّدا أنه سيدافع عن استقلاليته بعيدا عن تغول أي طرف كان. وجدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل رابطات حماية الثورة التي تمثل خطرا على الثورة باعتبارها تعتدي على كل صوت تعتبره معارضا ومخالفا لحركة النهضة، مذكّرا بما وقع ضد مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في يوم إحياء ذكرى حشاد العظيم. ودعا الأمين العام إلى تكثيف تواجد المرأة العاملة داخل الهياكل التي مطلوب منها النضال من اجل التواجد الفعلي عبر الانتخابات من خلال الجدية والانتماء للاتحاد والدفاع عن قيم المنظمة و مبادئها.