فرض مجلس الامن الدولي أمس الخميس عقوبات على شركتين ايرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالسلاح، كما افادت الاممالمتحدة. وقالت المنظمة الدولية في بيان ان شركتي "ياس اير" و"ساد للاستيراد والتصدير" اضيفتا الى القائمة الطويلة للشركات الايرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الاسلحة المفروض من قبل مجلس الامن على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. واصدر مجلس الامن في 2007 قرارا حظر فيه على ايران تصدير اسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها ولا سيما تجميد اموال. وبحسب السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس فان الشركتين "متورطتان بالعمق في الاتجار بالاسلحة بما في ذلك اسلحة مرسلة الى سوريا"، وقد زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون واسلحة اخرى. وفي سياق متصل، تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا نددت فيه ب"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الانسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها. وتم تبني هذا القرار غير الملزم باكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضوا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتاييد 122 صوتا فقط. ويطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول اوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لاي انتهاك لحقوق الانسان ولاي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الاطراف الى وقف كل شكل من اشكال العنف". ويطلب القرار ايضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع اعضائها. ويشدد على ضرورة "اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة امام القضاء الدولي. وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا ثلاث دول سعت الى تبني القرار هي قطر والسعودية والمغرب متهمة اياها ب"التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. واكدت ان دعم هذه الدول "للارهابيين ادى الى مقتل الاف السوريين". (أ ف ب)