قالت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الاربعاء ان سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن الدولي على صادرات السلاح من الجمهورية الاسلامية. وايران مثلها مثل روسيا واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من المعارضة التي تسعى إلى الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد. ووردت الانباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حل الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني وبينما تستعد ايران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في العراق الاسبوع القادم. وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن ان الفريق أجرى تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية اوقفت على مدار العام المنصرم. وقال التقرير "واصلت ايران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة... وتضمنت اثتنان من هذه القضايا (سوريا) وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على ان سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة." وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان. وقال "تقترح اللجنة تصنيفا (في القائمة السوداء) لشركتين على صلة بهذه الممنوعات... ويشير التقرير ايضا إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح ايرانية إلى وجهات اخرى." وقال فريق الخبراء ان انواع الاسلحة التي كانت ايران تحاول ارسالها الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد اخرى. وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف شحن اسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير شباط. واعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظرا على ارسال السلاح الى سوريا. وقال دبلوماسيون لرويترز ان لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الامن قد تعدل مسودة التقرير الذي اعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه. ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير إلى مجلس الامن. ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشأن ايران لأن روسيا اعاقت نشره. ويناقش التقرير محاولات ايران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها النووي لكنه يشير إلى ان الجولات الأربع من العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران بين عامي 2006 و2010 تؤتي اثرها. وقالت المسودة "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور ... وفي الوقت نفسه تتواصل الانشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم." واضافت اللجنة في مسودة التقرير ان من بين المواد التي حاولت ايران شراءها لبرنامجها النووي هو الجرافيت النشط على المستوى النووي والالومنيوم شديد الصلابة ومسحوق الالومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة وحديد المراجينج والياف الكربون والمغناطيس والمضخات والتوربينات ولوحات المفاتيح وحساسات غاز الهيليوم. (رويترز) (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)
