تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، فصل يتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية. وفي ما يلي فحوى الفصل: «تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي : تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 ب 10 % على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية. يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.» دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية وفي ما يتعلق بشرح أسباب» الفصل 62»، فقد «تم بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2017 تمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة2016 ب30% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على كلّ أعوانها من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة 5 سنوات خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية. وقد أثار هذا الإجراء صعوبات تطبيقية على مستوى النقاط التالية : *تحديد نسبة دنيا ب 30 % لتراجع رقم المعاملات خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2011 قصد إسناد الامتياز المذكور، حيث تبيّن من خلال المعطيات المتوفرة والتي شملت 19 مؤسّسة أن هذا الاجراء سوف ينحصر في عدد ضئيل من المؤسسات لا يتعدّى عددها مؤسّستين اثنيتن، * اقتصار الإجراء على الأعوان القارين دون سواهم، وهو ما لا يتماشى وخصوصية القطاع حيث أنّ جل المؤسسات المعنية تضم إلى جانب الأعوان القارين أعوانا متعاقدين سوف لن يشملهم الإجراء المذكور. وتفاديا لكل هذه الإشكاليات والصعوبات، يقترح إعادة صياغة الفصل المذكور بالتنصيص على : * الحط من النسبة المحددة لتراجع رقم المعاملات إلى 10 % عوضا عن 30 % ، لسنة 2016 مقارنة بسنة 2011 *التأكيد على أن الامتياز يسند لمدة خمس سنوات بداية من غرة جانفي 2017 وذلك قصد تفادي إشكاليات عدد من المؤسسات الصحفية التي أبرمت جدولة ديون مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن أن تمتد إلى موفّى الثلاثية الثالثة لسنة،2017 *التأكيد على شمولية الإجراء وذلك بإسناد الامتياز لكافة الأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم على الأقل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية وبصفة متتالية عوضا عن إسناد الإمتياز لفائدة الأعوان القارين فقط، *استثناء الوضعيات الخصوصية من شرط المحافظة على الأعوان وذلك باستثناء العلاقات الشغليّة المنهاة لأسباب قانونية»