انطلقت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية رضا شلغوم الذي قدم عرضا لملامح الميزانية المقدرة ب35.951 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 4.3% عن السنة الفارطة. وقد حددت نفقات التصرف ب22136 م.د، الأجور 14751م.د، الدعم 3520 م.د أما نفقات التنمية فقد قدرت ب5743م.د، تسديد خدمة الدين العمومي 7972 م.د أما حاجيات التمويل فقد قدرت ب9536 م.د. من جانبهم عبر عدد من النواب أن هذه الميزانية ستمس مباشرة المقدرة الشرائية للمواطن بسبب مراجعة أسعار المواد الأساسية ومراجعة أسعار الكهرباء والغاز والنفط والنقل مع ارتفاع في المعاليم الديوانية وفق ما اوردته اذاعة "اكسبراس".