احتضنت مدينة الحمامات اليوم السبت الندوة الوطنية حول «إنقاذ المرفق العمومي للصحة» التي بادر بتنظيمها ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ولدى إشرافها على افتتاح هذه الندوة التي شارك في أشغالها العديد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المهنية المعنية ورؤساء مؤسسات التغطية الاجتماعية، أكّدت الدكتورة سنية بن الشيخ كاتبة الدولة للصحة عزم الوزارة، في إطار تكريس حقّ المواطن في التمتّع بالخدمات الصحيّة بأكثر ما يمكن من الانصاف والتوازن بين مختلف الجهات، مواصلة برنامج دعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الأولوية وتطوير حصص الاستمرار من خلال منظومة الشراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية إضافة إلى الشروع في تأهيل ما لا يقلّ عن 25 قسم استعجالي بكلفة جمليّة تبلغ 60 مليون دينار والمصادقة على بناء وتهيئة 25 قسم استشفائي جديد باعتمادات قدّرت ب 22 مليون دينار وإحداث مستشفيات متعدّدة الاختصاصات لفائدة القيروان وباجة وقابس وقفصة وتأهيل الهياكل الصحيّة العموميّة بولاية سيدي بوزيد وكذلك بعث مركز جديد للأمراض السرطانية بتونس ومستشفى لطب الأطفال بمنوبة بتمويل أجنبي في إطار رسكلة الديون الفرنسية والايطالية واتفاقيات قروض ومساهمات عربية وأوروبية. كما أبرزت كاتبة الدولة للصحة حرص الحكومة على التعريف بدور كافة المتدخلين في إسداء الخدمات أو في تمويلها والتزامها بدور المرجع ومهمة التعديل للملاءمة بين نموّ القطاع وحاجيّات المتساكنين ولمتابعة استمراريّة البرامج الصحية وديمومتها مشيرة في هذا السياق إلى القرارات العاجلة التي صادق عليها المجلس الوزاري المضيق بداية هذا الأسبوع لفائدة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية المزوّد الرئيسي للمؤسسات الاستشفائية العمومية بالأدوية بما يمكّن هذا المرفق العمومي من الاستجابة لحاجيّات الهياكل الصحية العمومية بأكثر مرونة.