طالبت المكلفة بالإعلام بالجمعية التونسية لمساندة الأقليات غيداء ثابت بأن يتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري، آلية لمتابعة تنفيذ هذا القانون بعد المصادقة عليه. وأشارت ثابت في تصريح ل»الصباح نيوز» أن من ضمن ما طرحته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات لجنة لمراقبة تطبيق القانون لا تكون حكرا على السلطة التنفيذية و التشريعية بل ضرورة أن يشرك المجتمع المدني ضمن أشغالها وتكون مضمنة في القانون. وأضافت ثابت أن جمعيتها تطالب كذلك بأن يدرج ضمن مشروع القانون فصل أو فصول تحدد العقوبات اللازمة عند اثبات شبهة التمييز العنصري، موضحة أنه يجب في هذا الإطار تكييف فصول المجلة الجزائية مع فصول مشروع هذا القانون. كما أردفت ثابت إلى أن جمعيتها طرحت كذلك فكرة أن يدرج الجانب التربوي في مشروع هذا القانون، كأن تخصص دروس ضمن البرنامج التربوي للتحسيس بضرورة مناهضة التمييز العنصري.