نظمت أمس الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بمقر نقابة الصحفيين ندوة صحفية لمناقشة «آفاق الحريات في ظل الدستور الجديد». وقدّمت يمينة ثابت رئيسة الجمعية صحبة السيد محمد أمين الجلاصي المكلف بالإعلام صلب الجمعية ,مؤاخذات الجمعية على الفصول التي يعتبرونها إقصائية لا سيما الفصل عدد 38 والفصل عدد 20 . رئيسة الجمعية أكدت أن الفصل 38 من الدستور المتعلق بتحديد هوية الدولة وشرط الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية أقصى الأقليات وكرّس التمييز باعتبار أن التنصيص على شرط اعتناق الدين الإسلامي للتمكن من الترشح إلى منصب الرئاسة يلغي حق شريحة ليست بالهينة من التونسيين من هذا الحق السياسي على حد تعبيرها. وأضافت السيدة يمينة ثابت أن هناك تضاربا كبيرا بين إقرار حرية الضمير الذي اعتبرته مكسبا كبيرا وبين ما جاء في الفصل 38 .و بيّنت أن شرط الديانة غير مقبول لا سيما انه غير مطلوب بالنسبة لرئيس البرلمان الأمر الذي من الممكن أن يحدث مشكلا في صورة شغور منصب رئيس الجمهورية وانه لذلك لابد من توضيح العديد من النقاط في هذا الخصوص وضمان حق المواطن مهما كانت ديانته وانتماؤه السياسي. وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أن معيار المواطنة هو المقياس العادل للترشح إلى منصب سياسي . و انتقدت يمينة ثابت حصر التاريخ التونسي في الهوية العربية الإسلامية فقط وتجاهل كل الحضارات التي مرت على بلادنا واستغربت طمس الإنتماء الإفريقي والمغاربي والمتوسطي للبلاد .و اعتبرت أن هذا الأمر خلط وكلام دون معنى ونفي المواطنة على الأقليات. وبيّنت أنه يمكن تأويل عبارة «ترسيخ الهوية العربية الإسلامية» حسب التوجهات والمصالح السياسية. من جانبه بيّن محمد أمين الجلاصي أن الفصل 20 من الدستور ينص على تساوي المواطنين والمواطنات أمام القانون واعتبر أن هذا الأمر لا يستقيم وأكد انه كان من الأجدى كتابة عبارة الأفراد بدل المواطنين لأن ملايين من الأجانب يزورون تونس وان هناك إمكانية لحدوث محاكمات لبعضهم إن خرقوا القانون او تعرضوا لحوادث وتساءل عن الحلول الممكنة لإثبات حقوقهم حينها. و في معرض حديثها عن التأويلات التي من الممكن ان تحدث لبعض فصول الدستور لا سيما مسألة المس بالمقدسات بيّنت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أن كلمة المقدسات غير معرفة وان تأويلها سيتم وفق المصالح والتوجهات السياسية المسيطرة على البلاد. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت كل المقدسات الخاصة بالديانات الموجودة في البلاد معنية أم أن المقدسات الإسلامية فقط هي المعنية بهذا الأمر. و اختتمت يمينة ثابت الندوة بالمطالبة بدستور لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ودياناتهم وحتى الأجانب الموجودين في تونس أو الوافدين عليها بالإضافة إلى ضمان تعايش سلمي بين الجميع. ريم بوقرة
