بحضور «محمد المهدي خواجة» الكاتب العام المكلف بالمفاوضات لقوات الأمن الداخلي، نظمت أمس الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بمقر النقابة الوطنية للصحفيين ندوة صحفية، كشفت خلالها النقاب عن «حجم المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها الأقليات في تونس خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي صار معها القتل والعنف أمرا عاديا جدّا» على حد تعبير رئيسة الجمعية ، كما طالبت الجمعية في ندوتها المجلس التأسيسي بضرورة توفير الحماية للأقليات والعمل على تضمين حقوقهم بدستور تونس الجديد. وأكدت «يمينة ثابت» رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات خلال هذه الندوة الصحفية، أن الجمعية كانت قد تقدمت في وقت سابق بقضية تتضمن «التهديدات بالقتل التي ما فتئت تتلقاها بعض الأقليات اليهودية والمسيحية... بشكل نغص عليها عيشها وكدر مزاجها واقلق راحتها في مضاجعها» على حد تعبيرها ،مستغربة عدم توفق السلط المعنية إلى البت والحسم في هذه المسألة. كما وصفت «يمينة» الوضع الأمني الراهن بالصعب والهش، مضيفة: «كنا قد حذرنا إلى ما قد يصل إليه الوضع الأمني من هشاشة يستحيل معها فرض الأمن والحماية، وها نحن اليوم إزاء مؤشرات واضحة توحي بعسر فرض الحماية للأغلبية فما بالك بالأقلية؟!». و في تعدادها لجملة الوقائع الدالة على تعرض الأقليات التونسية للمضايقة والتهديد، قالت يمينة: «إن التهديدات التي تتعرض لها الأقليات اليوم أمر يفوق التخيلات والتخمينات حيث بلغ الأمر وكما صرح وزير الداخلية علي العريض حد التخطيط لخطف اليهود والمطالبة بفدية لتسليمهم»، مردفة: «لقد التزمنا الصمت حينما هددوا بالقتل ولكن أن يبلغ الأمر حد التخطيط لتنفيذ عمليات الخطف والقتل فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه البتة». إرهاب و في سياق متصل، نددت «يمينة» بتصريحات إمام جامع النور الموقوف «نصر الدين العلوي» التي أدلى بها في برنامج «التاسعة مساء» خلال بثه المباشر، حيث وصفتها «يمينة» بالتصريحات التحريضية الخطيرة والمهددة للوضع الأمني العام، معلقة على إشهار الإمام للكفن أمام عدسات الكاميرا وعلى الملأ بالقول: «ماذا عساه يقصد بحمله للكفن معه والاستظهار به أمام الجميع غير: يا قاتل يا مقتول؟ أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟»، مضيفة: «التعصب في تونس حقيقة لا يمكن ان ينكرها احد !». قانون 1964 طعن في وطنية الأقليات! وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أن «المضايقات التي تتعرض لها الأقليات في تونس لم تقف عند حد التهديد بالقتل من قبل بعض المجموعات وإنما الأمر تجاوز هذه المرحلة لدرجة الطعن في وطنيتهم حيث جاء قانون عام 1969 ليؤمم ملكية الأجانب وليطعن في وطنية المالكين وهذا ما يعتبر جرما مشهودا». كما طالبت «يمينة» باسمها وباسم الاقليات الذين تساندهم المجلس الوطني التأسيسي بالعمل على دسترة حقوق الاقليات وحرياتهم، مطالبة بالعمل على تكريس الخيارات والسبل الكفيلة بتكريس أمن جمهوري قادر على توفير الحماية للأغلبية وللأقلية على حد السواء «مما قد يتيح قدرا من المساواة بين كل المواطنين ودون التمييز بينهم باعتبار اللون او اللغة او الجنس او الدين...»، حسب قولها دائما. من يموّل جمعية مساندة الأقليات؟ «التونسية» سألت رئيسة الجمعية عن الجهة الممولة للجمعية وهل لها علاقة بالكيان الصهيوني مثلما يقول البعض؟ فأكدت «يمينة» ان لا علاقة للجمعية بالكيان الصهيوني وان التمويلات التي تتلقاها الجمعية في الوقت الراهن مصدرها السفارة الفرنسية بتونس.