أبرمت تونس، مذكرة تفاهم مع مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا لوضع خارطة طريق تستهدف تعزيز التعاون الإقتصادي بين الطرفين، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهناوي. وأضاف الجيهناوي خلال ندوة صحفية عقدت الإثنين بمقر الوزارة، بأن المذكرة تستهدف وضع الإطار العام للتعاون بين الجانبين في القطاعات الفلاحية والتجارية والتنموية على إثر الموافقة على منح تونس صفة ملاحظ في اجتماعات هذه المنظمة الإقليمية ، فضلا عن وضع لجنة مشتركة لتعزيز فرص التعاون في هذه القطاعات. وتولى التوقيع على هذه المذكرة وزير الشؤون الخارجية من جهة، ورئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا مارسيل دي سوزا من جهة ثانية. وذكرالوزير، بأن تونس ستشارك في اجتماعات هذه المنظمة التي ستعقد بالطوغو خلال شهر نوفمبر المقبل في مرحلة أولى بصفة ملاحظ، على أن يتم العمل في مراحل مقبلة لتعزيز مجالات التعاون التجاري مع بلدان المنظمة ليسمح باحداث منطقة للتبادل الحر بين الجانبين. من جانبه قال رئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا مارسيل دي سوزا، إن المفوضية تضم في عضويتها 15 بلدا ، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ترتبط فيما بينها بإتفاقيات التبادل الحر للسلع والأشخاص. وأضاف قوله " تضمن كافة البلدان المنتمية للمجموعة الإقتصادية بدول غرب إفريقيا حرية تنقل الأفراد والتدفق الحر للسلع،وتضم ذات المجموعة 8 بنوك مركزية"، فيما تتطلع المنظمة إلى إعتماد عملة واحدة في أفق سنة 2020. وأبرز، أن المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا تطمح إلى الترفيع في مستوى التعاون الإقتصادي مع تونس ليكون مربحا للطرفين. بدوره أعرب وزير التجارة عمر الباهي، عن أمله في الترفيع في نسبة المبادلات التجارية لتونس مع بلدان المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا ليبلغ نسبة 10 بالمائة في السنوات المقبلة، مقابل نسبة تقدر حاليا ب1 بالمائة. وللإشارة فإن توقيع المذكرة يندرج في إطار زيارة يؤديها رئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تونس، كانت انطلقت منذ يوم أمس الأحد 19 نوفمبر وتتواصل إلى غاية يوم 22 نوفمبر 2017 . (وات(
