افاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر صباح اليوم الجمعة ان الهيئة اقرت خلال اجتماعها المنعقد مساء امس الخميس ان الصيغة الجديدة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لم ترفع الاشكال الدستوري . واضاف كاتب عام الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة نظرت في الصيغة المعدلة للفصل المذكور وما تبعه واصدرت قرارها الاخير عدد 9 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 بان الصيغة المعدلة الجديدة لم ترفع الاشكال الدستوري المنصوص عليه في قرارالهيئة عدد 4 المؤرخ في 8 اوت 2017 المتعلق بالفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من القانون المذكور . وفي توضيحه لحيثيات القرار أشار بن عمر الى ان القانون الاساسي للاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه في 5 جويلية الفارط كان محل طعن من قبل عدد من نواب البرلمان واصدرت الهيئة قرارها الاول في اوت الفارط والقاضي بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه في الفصل 11 و24 واحالة القرار الى رئاسة الجمهورية التي احالته بدورها على مجلس نواب الشعب . وبين ان المجلس تداول مجددا في الصيغة المعدلة وتم التصويت على هذه الصيغة في جلسة عامة عقدت بتاريخ 27 اكتوبر 2017 ثم احالتها على رئاسة الجمهورية التي احالتها بدورها على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي اصدرت امس قرارها في عدم رفع الاشكال الدستوري في الصيغة الجديدة المعدلة . ولفت كاتب عام الهيئة ان مجلس نواب الشعب لديه 10 ايام كمدة قانونية لاعادة النظر في الفصول المعنية مع جهة المبادرة (رئاسة الحكومة ) والتصويت عليها واحالتها حسب نفس التمشي القانوني لهيئة دستورية مشاريع القوانين . وكان النائب غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية) قد صرح لوات ابان الجلسة العامة التي تم خلالها التصويت على التعديلات للفصول المذكورة «إن التعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة التي صادقت عليها الجلسة العامة ، ستحال آليا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» مضيفا ، ان الهيئة ستتولى التثبت إن كانت التعديلات منسجمة مع توجهاتها وطبقا لأحكام الدستور، مبينا أن الهيئة لها خيار قبول هذا التعديل واعتباره دستوريا ومن ثمة إحالته على رئيس الجمهورية للختم أو الحكم بأنه مازال فيه شبهة في عدم الدستورية فتعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه. واعتبر الشواشي أنه لم يتم إدخال تغيير جوهري على مضمون الفصول محل الطعن وتم الاكتفاء بتغيير المصطلحات وبالتالي فإن فيه مس من استقلالية الهيئات الدستورية مضيفا في هذا الصدد أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين اعتبرت في قرارها المتعلق بالطعن في دستورية هذا المشروع «إن سحب الثقة يمس من الاستقلالية» مشيرا إلى أن الإشكال في هذا الفصل 33 لا يتعلق بالمصطلحات سواء كانت سحب ثقة أو إعفاء بل في نتائج هذه الآليات الخاصة بالمراقبة، وأن اعتمادها سيؤدي إلى تركيز هيئات دستورية تحت وصاية مجلس نواب الشعب.
