أكد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 في برنامج "إكوماغ" باذاعة "اكسبراس" ، أن لقاء يوم الإثنين الفارط بين وفد إتحاد الشغل والوفد الحكومي نتج عنه إتفاق بعدم خوصصة المؤسسات العمومية وعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية. وقال الراجحي في هذا الصدد إن تمشي الحكومة تشاوري مع جميع الأطراف الإجتماعية والحزام السياسي أيضا، وهو أمر عادي خصوصا في مرحلة مناقشة قانون المالية الذي يشهد عديد التجاذبات السياسية في تمريره. وأفاد الراجحي أن اللقاءات التي تنظمها الحكومة مع جميع الأطراف تعد مهمة جدا خصوصا وأن إتحاد الشغل أمضى على وثيقة قرطاج مبينا أن هذا الإجتماع ضروري في هذه المرحلة خصوصا وأنه تم الوصول فيها إلى الإصلاحات الكبرى التي تتطلب الحسم في بعض القضايا ومعالجة عدة ملفات هامة جدا مثل ملف الوظيفة العمومية، التقاعد، الصناديق الإجتماعية، ملف المؤسسات العمومية وملف التمويل الإقتصادي وعدة ملفات أخرى. وأكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى أن هذا اللقاء طرح العديد من القضايا العالقة مثل قضية المفروزين أمنيا، عمال الحضائر، "الكاباس"، وملفات أخرى مثل مسألة الوظيفة العمومية، الدعم والمؤسسات العمومية. وأضاف الراجحي أنه ليس هناك أي برنامج لخوصصة المؤسسات العمومية وقال في هذا الصدد: "سيتم تصنيف المؤسسات العمومية حالة بحالة." كما أفاد الراجحي بأنه سيتم طرح منهجية في مسألة المؤسسات العمومية مؤكدا برمجة إجتماع خلال الأسبوع القادم مع وفد عن إتحاد الشغل يضم خبراء ومختصين في هذا الملف. كما أفاد الراجحي بأنه لا بد من تصنيف المؤسسات العمومية إلى مؤسسات إستراتيجية ومؤسسات تشتغل في المرفق العام مؤكدا مسؤولية الدولة في إصلاح هذه المؤسسات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الديوان الوطني للتطهير وغيرها من المؤسسات. كما أضاف الوزير بأنه تم إحداث تصنيف آخر وهي المؤسسات التي تنشط في القطاع التنافسي الإستراتيجي و القطاع التنافسي غير الإستراتيجي مفيدا بأن الحكومة ماضية في هذا النهج للبحث عن حلول جذرية لهذه المؤسسات.