أعلن اليوم سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برڤاميني، في تصريح على موجات الاذاعة الوطنية انه سيتم التواصل مع الجهات التونسية للعمل على خروجها من القائمة السوداء لجنات التهرب الضريبي وذلك في جانفي المقبل . كما شدد على ان تونس يجب ان تقلب المعادلة لصالحها وان ترسل كل ما يفيد بانها بصدد تغيير التشريعات لمواجهة التهرب الضريبي. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برڤاميني، انه لا احد يمكن ان يشكك في تدخلاته من اجل إصلاح الوضعية لصالح تونس . وأفاد ان الاتحاد الأوروبي قام مؤخرا بتحديد 92 دولة يعاب عليها انها لم تتقدم بما وجب اتخاذه من اجراءات في مجال محاربة التهرب الضريبي وقامت بعض الدول بتقديم وعود بانها ستعزز من تشريعاتها ولكن هناك بعض الدول الاخرى التي لم تقدم اي توضيحات او التزامات ومن بينها تونس التي تم ادراجها في القائمة . واضاف سفير الاتحاد الاوروبي ، ان تونس ارسلت يوم الاثنين الماضي توضيحا يتعلق بما اتخذته من تشريعات ولكن الرسالة وصلت متأخرة وكانت ستقلب الامور في حال وصلت في موعدها . وشدد السفير ان القائمة ليست نهائية باعتبار ان اجتماعات دورية تحصل كل شهر وربما ستتغير القائمة . وحول تداعيات القرار على تونس ، اوضح سفير الاتحاد الاوروبي ان الامور تهم كل ماهو تعاملات مالية والانصاف الجبائي والجانب التونسي قدم ما يفيد بتطور التشريعات ومن المنظر ان يلتقي غدا رئيس الحكومة وفي العاشرة صباحا سيتقبل 28 سفير للاتحاد الاوروبي المتواجدين بتونس ورضا شلغوم مشددا على ان له امل كبير في التوصل الى حل وحول تعليق جميع الاتفاقيات المالية بين تونس ودول الاتحاد الاوروبي ، اوضح سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ان التعاون بين تونس واوروبا لن يتاثر ولكن على تونس ان تقدم كل ما يفيد بانها تسير في منهج الشفافية في كل ما يخص الامور الجبائية وختم بالقول : "نحن على اقتناع بأننا سنجد بسرعة خطة لإنهاء الأزمة بسرعة"
