ألقى، اليوم الجمعة، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كلمة في اليوم الوطني والعالمي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وفي التالي فحوى كلمة الناصر: «يُسعدني أن أُشرف على انطلاق فعاليات هذه النّدوة التي ستتولى النظر في مُختلف أبعاد الخُطّة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومُكافحة الفساد ، وأن أعرب عن تقديري لهذه المبادرة وللسّاهرين على انجازها وفي مقدّمتهم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاستاذ شوقي الطبيب . إنّ ظاهرة الفساد مُفسدةٌ لحياة الشعوب وأمن البلدان واستقرار المُجتمعات. وهي ظاهرة مُخرّبة ولطاقات المجموعة الوطنية ولمنظومتها الأخلاقية. كما أنّها مُجهضة لنزعة الإصلاح في المُجتمعات. لذلك، تُعدُّ مُقاومة الفساد مهمّة وطنيّة، لأنّها تخُصُّ كلّ المواطنين وكلّ مصالح الوطن. وقد تجاوز الفساد في مُختلف البُلدان مُجرّد مجال ممارسات الإثراء غير المشروع . ولقد أصبح عالم الفساد عالما للإبداع الإجرامي المُهدِّد للحقوق المشروعة والمكاسب الشرعية الفردية والجماعية. كما أنه أصبح عاملا مُدمّرا لثقافة العدل والإستقامة والكرامة لدى الشعوب عامّةً وناشِرا لمشاعر اليأس والإحباط في أوساط الشباب والقوى الإجتماعية المُؤمنة بقيمة العمل المُثابر والشريف لتحقيق الإمتياز وخلق الثروة والعيش الكريم. إنّ مُقاومة الفساد لا يُمكن أن تتكرّس في بلادنا كما في كُلّ البُلدان إلاّ عبر منظومة مُتكاملة الحلقات وطويلة النّفس. ويعني ذلك أنه من الواجب أن تستند منظومة مُقاومة الفساد إلى نظرة رائدة تتضمّن مهام التصدّي له والوقاية منه ومكافحته عمليًّا وميدانيًّا. كلّ ذلك يستوجب خِطَطًا استراتيجية ناجعة ومُتكاملة مُستندة إلى القانون وتُنَفّذُ بمنهجية صارمة. ومن البديهي أنّ مسألة مقاومة الفساد لا تخُصُّ فصيلا واحدا من المجتمع، بل أنّها تستوجب توحيد وتنسيق الجهود على مستوى كلّ من التشريع، والقضاء، والأمن، والإدارة، والثقافة، والإعلام، والتربية، والعمل الجمعيّاتي والمدني، وغيرها من المجالات. وإن كانت ظاهرة الفساد ضاربة بدورها في التاريخ، وفي الزوايا المُظلمة من المُجتمعات بما فيها مُجتمعُنا، فإنّ الوعي بمخاطرها آخذٌ في الانتشار والتجذُّر وطنيّا وعالميّا. وما من نقيضٍ لها سوى الانخراط الكامل في تدعيم الحوكمة الرشيدة في كلّ أوجه المعاملات والمنافع وفي مجالات الشّأن العام وصُلب كلّ المؤسسات وهياكل الدولة. وإن كانت الحوكمة الرشيدة تستند إلى فكرة إعلاء شأن القانون ودعم المراقبة القانونية وتطوير الشفافية في مُختلف أوجه الحياة العامة، فهي تتعزّز بآنتشار الوعي الديموقراطي والممارسات المدنية والمُواطنية. يعتبر مجلس نواب الشعب أنّ معركة مُكافحة الفساد مُهمّة وطنيّة مركزيّة. وهو قد ساند إدراجها في أولويات حكومة الوحدة الوطنية. كما صادق المجلس على الاتفاقية العربية لمُكافحة الفساد (2016) وعلى القانون المُتعلّق بالتبليغ على الفساد وحماية المُبلِّغين عنه، وعلى القانون الأساسي المُتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (2014)، وانتخب هيئتها. كما صادق المجلس على قانون يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومُكافحة الفساد (2017)، وهو يستعد إلى إتمام إجراءات انتخاب هيئتها. ولمّا كانت مسألة مُكافحة الفساد من بين الأولويات الدّائمة لِلْعَمَلِ التّشريعي لمجلس نواب الشعب، فإنّ لجانهُ، اليوم،بصدد النّظر والدراسة لثلاثة (3) مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع أوّلها مشروعٌ يتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما أنّ نواب المجلس قدّموا أربع (4) مُبادراتٍ تشريعيّةٍ ذات علاقة بمسألة مُكافحة الفساد وهي : - مقترح قانون عدد 2017/67 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ فى 10 افريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين. - مقترح قانون عدد 2017/66 يتعلق بتضارب المصالح. - مقترح قانون عدد 2017/37 يتعلق بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة واسترجاعها لفائدة الدولة. - مقترح قانون عدد 35/2017 يتعلق بالتصريح بالمكاسب. وان هذا العمل التشريعي يهدف في المقام الاول الى تجويد المنظومة القانونية لمقاومة الفساد في بلادنا وجعلها أكثر فعالية ونجاعة، حيث أن مقاومة الفساد لا تكون شاملة ودائمة وناجعة إلاّ إذا تأسّست على قاعدة القانون. كما أنّها لا يُمكن أن تكون حِكرًا على الدّولة بل أنّ كلَّ مُكوّنات المجتمع المدني معنيّة بها. ولا يُمكن إختزال خطّة مُقاومة الفساد في الأعمال الميدانية للسُلطة التنفيذية، بل أنّها مَهمَّةَ مُجتمعيّة، تخُصُّ كلّ أجهزة الدّولة وكلّ قوى المجتمع المدني، من المُنظّمات والجمعيات التي تعمل في كلّ مجالات الحياة العامّة. إنّ مُكافحة الفساد عملٌ يوميٌّ ومُشتركٌ، وهو لا يخُصّ قوّة إجتماعية أو سياسية بمُفردها. ومن البديهي أنّ للسُلطة التشريعية مسؤوليات خاصة في مُقاومة الفساد في سياق عملها التشريعي والرّقابي. لكن المعركة ضدّ الفساد مُحتاجة إلى تعبئةٍ جماعية لكلّ الفاعلين في الحقلين السياسي والمدني. إنّ تلك المعركة في حاجة ماسّةٍ إلى إنتاج ثقافة مُناهِضةٍ للفسادِ وللمُفسدين، لأنّ للفساد ثقافةُ منتجِةٌ لثقافةٍ مُفِسدةٍ للسُلوكيات والذهنيات. وعلى أساس ذلك نحن نتطلّع إلى مساهمة وانخراط رجال الثقافة والتربية والفنون والفكر والإعلام في جهود مقاومة الفساد. وهكذا تنتعِشَ الرّوح السليمة في الجسم الاجتماعي السليم. كذلك نخلق أرضية البناء الديموقراطي لمجتمعٍ حُرٍّ ومُتوازنٍ وعادلٍ. مجتمع تكون فيه أعمال الدولة والأفراد، على حدّ السّواء، مُستندةً على الشرعية والمشروعية، وتكون مصالحهم وأنشطتهم مُتناغمةٌ مع المنظومة القانونية التي يحرصُ مجلس نواب الشعب على ان تكون مُتلائمةً مع المصالح العُليا للوطن والشعب.»