اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية للحركة الديمقراطية، أحمد نجيب الشابي، أن الحكومة الحالية فشلت ولم يعد لها ما تقدم ووجب تعويضها بفريق حكومي آخر غير متحزب من أجل انقاذ البلاد. وقال الشابي، خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء بالعاصمة وخصصت لاستعراض تداعيات قانون المالية لسنة 2018 على المقدرة الشرائية للمواطن وقطاع البعث العقاري، إن "الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في المجالين السياسي والاقتصادي وجلبت لها الانتقاد من جميع المكونات والمنظمات الوطنية باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق تعبيره. وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت أول أمس الأحد بدائرة ألمانيا، أكد الشابي أنها رفعت الستار على ما لم يكن مكشوفا من عزوف لافت عن الحياة السياسة ونفور التونسيين من السياسة. ووصف النتائج بالكارثية وبأنها تظهر خطورة الوضع الذي عليه تونس وأن 95 بالمائة من التونسيين لم يعودوا يهتمون بالشأن العام وهو ما يفتح، من وجهة نظره، الوضع العام أمام المجهول والمغامرات. وأشار الشابي إلى وجود طريق آخر يتمثل في التغيير السلمي للسلطة، عبر الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والقطع مع المنظومة السياسية الراهنة. وشدد على ضرورة أن يتهيأ التونسيون منذ الآن لتغيير ما وصفه ب"منظومة الفشل ومنظومة الفساد القائمة عليها البلاد حاليا"، داعيا إياها أن ترحل عن طريق صناديق الاقتراع. وردا على سؤال (وات) بشأن إعلان هيئة الانتخابات عن موعد ثالث للانتخابات البلدية يوم الأحد 6 ماي 2018 بارك احمد نجيب الشابي الموعد الجديد، مبرزا أنه لم يعد بالإمكان أن تتهرب أكثر الأحزاب من تاريخ 6 ماي 2018. ولفت إلى أن الحركة الديمقراطية معنية بالتشكيل التعددي الجديد الذي ستفرزه الانتخابات البلدية. ومن جهة أخرى انتقد مؤسس الحركة الديمقراطية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة، معتبرا أنها ستثقل كاهل المواطنين وتضر بمقدرتهم الشرائية. وعاب على القانون الجديد أنه لن ينشط الاقتصاد الوطني أو يخلق الثروة أو حتى خلق مواطن شغل جدية العام المقبل. وذكر أن الحكومة فكرت في كيفية تعبئة الموارد الجبائية من خلال الترفيع في نسب الآداء على القيمة المضافة والترفيع في مختلف الضرائب على الاستهلاك بدل التركيز على إعادة تنشيط إحدى ركائز دفع النمو وهي تنشيط محرك الاستهلاك في ظل تعطل محركي التصدير والاستثمار. كما لاحظ أن الفرضيات التي وضعتها الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية الجديد لم تكن واقعية من خلال اعتماد سعر برميل النفط ب 54 دولارا والحال أن سعر البرميل في الأسواق العالمية يبلغ معدل 64 دولارا. كما أن فرضية سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار التونسي لم تكن منطقية من وجهة نظر المتحدث لا سيما وأن سعر صرف الدينار مرشح للنزول أكثر ليصل إلى مستوى 3 دينارات للأورو الواحد. وأكد الشابي أن قانون المالية للعام المقبل يعكس سياسة الحكومة الاقتصادية، التي قال إنها فاشلة وإن حالة الاحتقان الاجتماعي بدأت تظهر في الفترة القليلة الأخيرة عبر الإضرابات العامة في عدد من الجهات وآخرها معتمدية سجنان (ولاية بنزرت). يشار إلى أن تم الإعلان رسميا عن تأسيس الحركة الديمقراطية في 22 نوفمبر 2017 وهي حركة وسطية ديمقراطية واجتماعية.(وات)
