أحضرت اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس متهمة موقوفة لمحاكمتها من أجل تهمة الخيانة الموصوفة. وكان منطلق الأبحاث في القضية شكاية رفعتها مواطنة تونسية تقيم خارج أرض الوطن قالت فيها أنها سلمت المتهمة (وكيلة شركة عقارية) مبلغ 60 الف دينار وكلفتها بشراء منزل ولكنها خانت ثقتها واستولت على المبلغ المالي دون أن تشتري لها منزلا طالبة تتبعها عدليا. وأشار محامي المتهمة خلال المرافعة عن موكلته أن هذه الأخيرة تسلمت بالفعل مبلغ 60 الف دينار من الشاكية لتشتري لها منزلا وقد أودعت في بادئ الأمر المبلغ بالحساب الشخصي للشاكية ولكنها سحبته بعد ذلك ثم استغلت المبلغ في عملها مشيرا أن منوبته أعادت الى الشاكية جزء من المبلغ (34 الف دينار) وبقي متخلد بذمتها مبلغ 26 الف دينار مؤكدا أن منوبته تعهدت بإرجاع بقية المبلغ طالبا التخفيف عنها قدر الإمكان. وقد قررت المحكمة بعد مرافعة الدفاع واستنطاق المتهمة التي أقرت بتفاصيل القضية وطلبت العفو حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.