مثل أمس رجل أعمال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الخيانة الموصوفة. وجاء في ملف القضية أن شركة استثمارية تقدمت بشكوى ضد المتهم على خلفية أنه لم يلتزم بالاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بعد أن قام المتهم بسحب مبلغ مالي قيمته 148 ألف دينار من حسابه المجمد ببنك الاسكان. وباستنطاق المظنون فيه أنكر التهمة المنسوبة اليه ملاحظا أنه ولئن اتفق مع الشركة الشاكية على منحه قرضا قيمته 400 ألف دينار فإنه لم يتوصل به الى حد هذا التاريخ. وبتذكير المتهم بأنه من خلال ما جاء في ملف القضية ثبت أن الشركة الاستثمارية الشاكية أودعت بحسابه ببنك الاسكان (فرع المرسى) مبلغا ماليا قيمته 400 ألف دينار ثم سحبته وأودعته بحساب مجمد في مرحلة ثانية وأنه جاء في تقرير الخبراء أن المتهم سحب من ذلك الحساب المجمد مبلغا قيمته 148 ألف دينار ونفى ذلك مؤكدا أن ما سحبه من أموال لم يكن من الحساب المجمد وإنما من قرض سابق من بنك الاسكان وقدره 750 ألف دينار. وأكد محامي المتهم أن منوبه قدم من سويسرا للاستثمار في تونس بعد غياب أكثر من 20 سنة فاشترى أرضا بجهة قمرت واتصل ببنك الاسكان لإعانته بقرض لبناء مركز ترفيه. وأضاف المحامي أن الثابت في ملف القضية أن مبلغ ال 400 ألف دينار المدعي به من طرف الشركة انما وقع تنزيله بإقرار هذه الأخيرة بحساب مجمد والذي يُعدّ قانونا حسابا لا يمكن التصرف فيه مؤكدا أن ما سحبه منوبه من أموال وعلى خلاف ما تضمنه تقرير الاختبار لم يكن من الحساب المجمد وانما ممّا توصل به من بنك الاسكان فرع المرسى. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للتفاوض والتصريح بالحكم في وقت لاحق.