قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن المكلف العام بنزاعات الدولة تغيب عن جلسة التحكيم التي انعقدت مع عماد الطرابلسي يوم 23 نوفمبر الماضي بالسجن وهي الجلسة المخصصة لتحديد المبلغ الذي سوف يدفعه لخزينة الدولة. وأضافت بن سدربن، في حديث لراديو «شمس اف ام» أن من حق عماد الطرابلسي أن يتمتع بحريته، إذا ما قام بدفع المبلغ الذي يشترط أن يوافق عليه المكلف العام بنزاعات الدولة. وأكدت بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة توصلت بخصوص ملف عماد الطرابلسي بمطلبين للتحكيم، الأول من الدولة والآخر من الطرابلسي ويطلب فيه المصالحة. وأشارت بن سدين أن قانون العدالة الانتقالية يقر بأن على المذنب في الملف أن يقر كتابيا بما اقترفه من أعمال وأن يشهد بذلك في جلسة علنية، وهو ما فعله الطرابلسي، وأن الخطوة الأخيرة تتمثل في اجراء جلسة التحكيم حيث يعبر المتهم عن استعداده لدفع مبالغ لخزينة الدولة، وأن على مكلف العام بنزاعات الدولة القبول بذلك أو الرفض وإعطاء المبلغ التي يراها أنها ممكن أن تجبر الضرر. وأكدت أن الطرابلسي أعطى قيمة المبلغ الذي يمكن له دفعه، وأن الهيئة لم تتوصل بطلبات المكلف العام لنزاعات الدولة الذي تغيب عن جلسة التحكيم المقررة يوم 23 نوفمبر الماضي. وتساءلت بن سدرين في هذا النطاق: «لماذا تغيب المكلف العام بنزاعات الدولة؟ هل هدفه إبقاء الطرابلسي في السجن؟». وأشارت بن سدرين أن قانون العدالة الانتقالية يشير إلى أن طالب الصلح لا يمكنه الخروج من الا إذا ما تم دفع المبلغ المتفق عليه لخزينة الدولة.