أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع قيمة تحويلات العاملين في قطر بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الثالث 2017، على أساس سنوي. وذكرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين زادت إلى 11.16 مليار ريال (3.06 مليار دولار) في الربع الثالث 2017، مقابل 10.16 مليار ريال (2.79 مليار دولار) في نفس الفترة من 2016. وعلى أساس ربعي، انخفضت تحويلات العاملين بنسبة 19.8 بالمائة، مقارنة مع 13.92 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) في الربع الثاني 2017. ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكنية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية. وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة. وأوضحت البيانات، أن ميزان التحويلات الجارية (يرصد كل التحويلات تمت إلى داخل أو خارج البلاد) سجل عجزا ب 14.8 مليار ريال (4 مليارات دولار) بالربع الثالث من العام الماضي، مقارنة ب 13.9 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بالفترة المناظرة من 2016. وبحسب البيانات، ارتفعت التحويلات الوافدة لقطر 130 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.326 مليار ريال (364 مليون دولار)، مقارنة ب 576 مليون ريال (158 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. وشهد إجمالي التحويلات الخارجة ارتفاعا 10.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 16 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في الربع الثالث من 2017. ومنذ 5 جوان الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. إجراءات الدول الأربعة تركت، في البداية، تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز، قبل أن تتخذ بدائل لحركة التجارة والأفراد.