عبرت حركة "نداء تونس" عن رفضها لكل المحاولات المشبوهة التي تريد استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد لإطلاق الدعوات التحريضية ونشر خطاب الفتنة والفوضى في إستهداف مباشر لاستقرار البلاد. وشدد الحزب في الوثيقة السياسية التي اصدرها اليوم في ختام الندوة الوطنية للإعداد للانتخابات البلدية التي انعقدت تحت مسمى "دورة المرحوم سليم شاكر" على ان الحركة تفتخر بأنها ضحت وقدمت التنازلات ضمانا لاستقرار الدولة ومؤسساتها و لمتطلبات التطور السلس والهادئ لمسار الانتقال الديمقراطي غير انها تقف اليوم أمام ضرورة تعديل هذا المسار خدمة للعملية الديمقراطية ذاتها بالبلاد. وأكدت الحركة انها تعتبر أن الإطار السياسي الوحيد الذي يجمعها ببقية شركائها في الحكم بما فيهم حركة النهضة هو وثيقة قرطاج وان توافقها الوحيد مع اي طرف سياسي هو التوافق العام على المصالح العليا للدولة و البلاد أما خطها السياسي الرسمي فهو خط المنافسة السياسية الذي يتبنى الرؤية الواضحة والمتفردة والمتمايزة عن رؤية بقية المنافسين السياسيين على مستوى المشروع المجتمعي والسياسي الذي تتبناه. وفي ما يلي نص الوثيقة السياسية الندوة الوطنية الأولى للإعداد للانتخابات البلدية دورة المرحوم سليم شاكر الوثيقة السياسية انعقدت اليوم السبت 6 جانفي 2018 الندوة الوطنية للإعداد للانتخابات البلدية ناقش فيها المجتمعون الوضع السياسي العام بالبلاد ومختلف مواقف الحركة من القضايا السياسية المطروحة ، وقد خلص المشاركون إلى التالي: .1تقدير مستوى المسؤولية الوطنية التي قادت حركة نداء تونس وكتلتها البرلمانية في التعامل مع قانون المالية بما وازن بين الدور الناضج والمسؤول لنداء تونس في المحافظة على استقرار عمل مؤسسات الدولة والوعي بصعوبة المرحلة وأهمية الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإيقاف نزيف التدهور المالي وانخرام التوازنات الاقتصادية والوقوف إلى جانب فئات الشعب التونسي حتى لا يكون قانون المالية عامل إنهاك مشط لقدرات ومصالح عموم الشعب ، ويذكر المجتمعون في هذا الصدد بأن كتلة حركة نداء تونس قد لعبت دورا محوريا في تخفيف تبعات ما كان يمكن أن يسببه قانون المالية في نسخته الأولى من اثقال مشط لكاهل مختلف الفئات الاجتماعية للشعب التونسي وساهمت في إلغاء وتعديل عديد الفصول في الغرض ، ورغم هذا المجهود فإن حركة نداء تونس لا يمكن لها إلا أن تشارك عموم الشعب التونسي انشغاله بصعوبة الوضع الاجتماعي المتسم بموجة غلاء الأسعار وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى اتخاذ كل الاجراءات القادرة على تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين و الشروع في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما يثمن المجتمعون ما انتهى إليه اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بالدعوة إلى إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي للتوافق حول الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المطلوبة والذي سبق لحركة نداء تونس أن دعت إليه منذ غرة أوت الفارط وتؤكد الحركة انها ستعمل على انجاحه وتقديم المقترحات الضرورية في الغرض. ان حركة نداء تونس وهي تدرك حجم القلق الاجتماعي والاحباط الذي قد يصيب فئات عديدة من الشعب التونسي جراء المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد جراء تراكم سياسات خاطئة على مدى سنوات فإنها تذكر بأنها حركة سياسية مسؤولة متحملة لمسؤوليتها كاملة تجاه شعبها وأنصارها بالرغم ان منظومة الحكم لم تمنحها الصلاحيات الكاملة لتنفيذ برنامجها الانتخابي فإنها تتمسك بدورها الوطني المسؤول في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعبر عن رفضها لكل المحاولات المشبوهة التي تريد استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد لإطلاق الدعوات التحريضية ونشر خطاب الفتنة والفوضى في إستهداف مباشر لاستقرار البلاد رغم المخاطر المتربصة التي لازالت تهدد بلادنا وأمنها. .2وفي تقييمهم للخط السياسي للحركة عبر المجتمعون عن تقديرهم لتغليب نداء تونس المصلحة العليا للبلاد على حساب المصلحة الحزبية بالشكل الذي تبلور من خلال مشاركة نداء تونس في الحكم بعد فوزه في انتخابات أكتوبر 2014 ضمن ائتلاف سياسي واسع خدمة لاستقرار الدولة ومؤسساتها ضم الأصدقاء بمثل ما ضم الخصوم وتواصلت التجربة ضمن اتفاق قرطاج الذي تشارك فيه نداء تونس وهو الفائز في الانتخابات مع لفيف واسع من الأحزاب السياسية بغض النظر عن مدى تمثيليتها وحجمها البرلماني والسياسي ايمانا بمقولة الرئيس المؤسس بأن الوطن قبل الأحزاب ، ورغم ما سببته هذه الاختيارات من التباسات في الموقف و انتقادات داخل الصف الندائي الذي اخترقته الصراعات و الانشقاقات التي كانت في جزء منها نتيجة هذا التوجه رغم المبالغة والاستهداف سئ النوايا لقوة نداء تونس ووحدة صفوفه فإن الحركة تفتخر بأنها ضحت وقدمت التنازلات ضمانا لاستقرار الدولة ومؤسساتها و لمتطلبات التطور السلس والهادئ لمسار الانتقال الديمقراطي غير انها تقف اليوم أمام ضرورة تعديل هذا المسار خدمة للعملية الديمقراطية ذاتها بالبلاد وهي تعتبر أن الإطار السياسي الوحيد الذي يجمعها ببقية شركائها في الحكم بما فيهم حركة النهضة هو وثيقة قرطاج وان توافقها الوحيد مع اي طرف سياسي هو التوافق العام على المصالح العليا للدولة و البلاد أما خطها السياسي الرسمي فهو خط المنافسة السياسية الذي يتبنى الرؤية الواضحة والمتفردة والمتمايزة عن رؤية بقية المنافسين السياسيين على مستوى المشروع المجتمعي والسياسي الذي تتبناه حركة نداء تونس والمتمثل في الخط الوطني الاصلاحي الحداثي. .3يعلن المجتمعون أن حركة نداء تونس ستتقدم للانتخابات البلدية بقائماتها الحزبية المفتوحة على الكفاءات دفاعا عن مشروعها الوطني العصري المدني في منافسة رئيسية للمشروع الذي تمثله حركة النهضة وتعتبر أن وحدة الصف الوطني و الالتفاف حول نداء تونس لتحقيق الانتصار في الانتخابات البلدية هو الضامن الوحيد لبقاء المشروع الوطني العصري الذي بنته دولة الاستقلال على مدى أكثر من ستين سنة هو المشروع القائد للدولة والمجتمع. .4يدعو المجتمعون كل الندائيات والندائيين إلى التعبئة العامة من أجل كسب الرهان الانتخابي والانخراط في مسار جديد لتجاوز الخلافات والتوحد حول الحزب وهياكله ومرشحيه وطي صفحة التجاذبات المؤلمة التي عرفتها الحركة والتوجه نحو توسيع قاعدة الاشعاع الجماهيري لنداء تونس بالعمل الميداني والالتصاق بمشاغل الشعب التونسي و تطوير عمل الهياكل الحزبية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويترجم طموح كل الندائيين وعلى رأسهم الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي حتى يكون حزبهم في مستوى تطلعات الشعب التونسي في توقه لتحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية واسترجاع الأمل في تونس أفضل. عن الندوة الوطنية الأولى للإعداد للانتخابات البلدية المدير التنفيذي لحركة نداء تونس
