سلط نائب رئيس تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي، لسعد التليلي الضوء على قطاع الفن التشكيلي الذي يشكو عديد الصعوبات منها ما يعانيه الفنان التشكيلي من تهميش اقتصادي واجتماعي وغياب الحقوق والقوانين التي تحفظ كرامته كمواطن وتكفل استمرارية القطاع. وأفاد خلال جلسة قطاعية التأمت بمقر التعاونية بالشراكة مع نقابة مهن الفنون التشكيلية واتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بحضور لفيف من أهل الذكر والاختصاص أنه لابد من التسريع في تشخيص الوهن المتعلق بالقطاع قصد النهوض بالوضعية الاجتماعية للفنان التشكيلي. وقال إن الاشكال يتعلق أساسا بندرة التمويل في ظل عدم إيفاء وزارة الشؤون الثقافية بوعودها وعدم توقيع اتفاقيات من شأنها النهوض بالفن التشكيلي وبكل الفنون على حد سواء. وشدد على ضرورة التنسيق بين كل من وزارتي الشؤون الثقافية والاجتماعية والصناديق الاجتماعية قصد تحيين القوانين المتعلقة بانخراط الفنانين التشكيليين في هذه الصناديق. وأضاف التليلي أن القوانين الحالية لا تتماشى مع صبغة العمل العرضي للفنان التشكيلي الذي يجد نفسه غير قادر على تحمل أعباء خلاص الديون المتخلدة بذمته في الصناديق الاجتماعية. ولاحظ أن القوانين التي تنظم القطاعات الفنية لم تعد تتماشى مع ما تشهده التشريعات من تطور مستمر وخاصة في ما يتعلق ببطاقة الاحتراف الفني، مستعرضا في هذا السياق حقوق الفنان المكفولة وفق مقتضيات الدستور. واقترح في هذا السياق بلورة منظومة ترتيبية جديدة تتعلق بتنقيح نظام الانخراط في الضمان الاجتماعي وإصدار قانون الفنان الذي يقضي بتقنين العمل العرضي بعنوان المنظومة الثالثة، إلى جانب نظامي الوظيفة العمومية والأعمال الحرة، وذلك في مراعاة لطبيعة عمل الفنان التشكيلي وبما يضمن الحفاظ على حقوقه الاجتماعية. وفي جانب آخر أكد أنه سيتم تباعا تنظيم جلسات قطاعية للتباحث في واقع قطاع الفنون على غرار السينما والمسرح وتشخيص الإخلالات المتعلقة بكل مجال وفق خصوصيته ومضامينه. للإشارة فإن تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي تأسست في 25 أوت 2017 وتسعى إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية للفنانين الذين لا يتمتعون بنظام التغطية الاجتماعية. كما تهدف إلى إسداء عديد الخدمات على غرار إرجاع مصاريف العلاج بعنوان تكملة لخدمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.