أكد القيادي بحزب النهضة وعضو مكتبها السياسي، رضا ادريس، اليوم السبت، أن الحكم في تونس لا يزال في حاجة إلى التشاركية حتى لو فاز حزب بعينه بنسبة عالية من أصوات الناخبين، مشددا على أن تلك التشاركية «ليست اضطرارا بل مرحلة من مراحل الحكم». ولاحظ ادريس، في مداخلة ألقاها نيابة عن رئيس الحزب، راشد الغنوشي، في ندوة سياسية بعنوان «التجربة الديمقراطية التونسية .. التحديات والآفاق» أنه لا تزال أمام تونس فرصة تتصالح فيها العائلة الاسلامية مع الدولة وتندمج فيها مع الحكم «، مبينا أن التشاركية والتوافقية التي انهجتها الأحزاب في تونس بعد جانفي 2011 سواء من خلال تجربة «الترويكا» أو «حكومة الوحدة الوطنية « الحالية، جنبت البلاد حربا داخلية وانقسامات واستقطابات حادة كما وفرت المناخ والفرص لتركيز الهيئات الدستورية والمؤسسات. وعدد في مداخلته جملة من الشروط الضرورية لهذه التشاركية، وهي التشاركية على أرضية برنامج وطني وإصلاحي وإدارة الحكم وفق النهج الديمقراطي والحوكمة الرشيدة والتوافق. ودعا ادريس الأحزاب الى الاجابة عن جملة التحديات والمراجعات الضرورية التي لخصها، أستاذ علم الاجتماع والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، منصف وناس، ضمن خمسة (5) مراجعات اساسية. وأكد وناس في مداخلة بعنوان «معطلات الانتقال الديمقراطي» ضرورة قيام الدولة والاحزاب وغيرها من الفاعلين في المجتمع والحقل السياسي بجملة من المراجعات، هي على التوالي القبول بمبدأ المراجعة وإعادة النظر في فلسفة المديونية وخاصة الديون الخارجية ومراجعة فلسفة العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية. أما المراجعة الرابعة فتتمثل، حسب وناس، في مراجعة فلسفة التنمية الجهوية والمحلية في حين لخص المراجعة الخامسة والأخيرة في إعادة النظر في فلسفة الدولة الاجتماعية لتتحول من «دولة شاملة الى دولة تعاقدية من خلال التحالف مع النقابات (عمال وأرباب عمل) ومكونات المجتمع المدني»، داعيا في هذا الصدد الى «إعادة التفكير في تقسيم الادوار بين الدولة وبقية الفاعيلين». وعدد المحاضر في هذا الاطار جملة من الأمثلة حول «احتجاجات جزء من المجتمع الخارج عن سيطرة الدولة والاحزاب» على غرار ما حدث في مناطق «الكامور» (تطاوين) وواحات جمنة ( قبلي). وذكر ايضا ان تونس التي حققت، وفق تقارير أممية، أعلى نسب الاضرابات ومظاهر تعطيل العمل والانتاج والاحتجاج خلال الفترة الماضية، شهدت نسبة عالية من الاحتجاجات غير المؤطرة قدرت بأكثر من 41 في المائة، وهي نسبة «عالية تقيم الدليل على وجود مجتمع آخر غير مؤطر لا من النقابات أو الاحزاب أو منظمات المجتمع المدني يريد التعبير عن نفسه»، وفق تعبيره. وتم خلال الندوة السياسية، المنتظمة بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، تقديم مداخلتين اثنتين، الاولى بعنوان «أشكال الديمقراطية في ظروف التجزئة العربية» قدمها منير شفيق، الامين العام السابق للمؤتمر القومي الاسلامي، أما المداخلة الثانية فقدمها معن بشور، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي. وواكب الندوة السياسية عدد من نواب الحركة واعضاء مكتبها السياسي ورئيس مجلس الشورى ومسؤولين في احزاب سياسية اخرى وديبلوماسيون وجامعيون وعدد من انصار الحركة من تونس الكبرى والجهات. وقد تخلف عن هذه الندوة رئيس الحزب، راشد الغوشي، بسبب مشاركته في لقاء بقصر قرطاج الرئاسي جمع الاحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج».