على اثر اجتماع مجلس الجامعات المنعقد يوم الخميس 18 جانفي الجاري الذي تمحور حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية، عبّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن "تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي تم التعبير عنها". وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، انها "بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية". كما أشارت إلى أن اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، وذلك في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. وأشارت إلى أنه "تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي"، مُضيفة: " قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية". ودعت الوزارة الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27جانفي الجاري، طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات، وذلك مراعاة لمصلحة الطالب وضمانا لحسن سير السنة الجامعية الحالية، وفق نفس البلاغ. يذكر أن الاضطرابات التي حصلت في بعض امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول، على إثر دعوة أساتذة إلى إضراب إداري متمثل في حجب مواضيع الامتحانات، شملت 23 مؤسسة جامعية، وفق ما أكدته مصادر خاصة ب"الصباح نيوز".
