نفذ ناشطون في 11 جمعية ومنظمة ،اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر "هيئة الحقيقة والكرامة" بتونس العاصمة للمطالبة بمعرفة مآلات ملفات شهداء وجرحى الثورة و الانتهاكات الجسيمة بالاضافة الى التعبير عن رفضهم لاطلاق الهيئة طلب عروض لحفظ الملفات خارج تونس. وقال منسق حملة "ملفي..آش صار فيه ..يا هيئة"،حسين بوشيبة، في كلمة له امام المشاركين في الوقفة قدموا من عدة ولايات من الجمهورية ان "مطلبنا بسيط وهو معرفة الحقيقة حول مصير ملفات الانتهاكات الجسيمة التي قدمها اصحابها الى هيئة الحقيقة و الكرامة ومتى ستحال تلك الملفات الى الدوائر القضائية المختصة ووفق أية معايير". وشدد بوشيبة على أن أي مشارك في الوقفة اليوم لم يتلق من "هيئة الحقيقية و الكرامة "اية "وثيقة تثبت انه ضحية او تنفيها " مشيرا الى ان "لجنة جبر الضرر" التابعة للهيئة تقوم حاليا باعداد مقر خاص بجبر الضرر دون تشريك أي طرف كما هو شأن مخرجات الاستشارة الوطنية لجبر الضرر التي نظمت قبل عامين و لم يتم الكشف عن تلك التوصيات الى اليوم" داعيا الى تشريك الجمعيات ذات الصلة. وأكد المنسق على ان المشاركين في الحملة سيلجؤون الى القضاء الاداري ما لم يتلقوا أجوبة على طلباتهم. وتم خلال الحملة جمع طلبات اسمية للنفاذ الى المعلومات مقدمة الى هيئة الحقيقة و الكرامة وفق مقتضيات الفصل 96 من قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في مارس 2016 و المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. من جهة اخرى، حذر بوشيبة من اعتزام الهيئة اطلاق طلب عروض لحفظ الارشيف وملفات الضحايا وجلسات الاستماع السرية وقال للمشاركين وهو يحمل في يده ملفا ورقيا "الهيئة اطلقت طلب عروض لحفظ الملفات خارج تونس وقد تكون قد تلقت عروضا" واكد في هذا السياق ان "مؤسسة الارشيف الوطني " قادرة على "حماية ملفات ضحايا الانتهاكات التي هي حاليا بحوزة هيئة الحقيقة و الكرامة ونحن نحمل اعضاء الهيئة المسؤولية عن مصير ملفاتنا". من جهتها اكدت المحامية لمياء فرحاني،رئيسة "جمعية اوفياء لشهداء وضحايا الثورة" ان " محاولات البعض التفريق بين عائلات الضحايا بين منتمين الى اليمين أو الى اليسار هي محاولات فاشلة " مشددة على ان الوقفة التي نظمتها جمعيتها مع 10 منظمات اخرى "ليست موجهة الى رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ،سهام بن سدرين بل هي موجهة الى جميع اعضاء الهيئة الثمانية " ودعتهم الى " تحمل مسؤولياتهم "،حسب تعبيرها. ووزعت المنظمات المشاركة في الوقفة بيانا طالبت فيه ايضا بتشريكها في صياغة التقرير النهائي للهيئة و اصدار قائمة للضحايا وتقديم روزنامة للانتهاء من كافة اعمال لجانها. ومن المطالب ايضا اطلاع الجمعيات على مآل البحث و التقصي في ملفات شهداء وجرحى الثورة واطلاعها على مسار الملفات التي قدمت للهيئة من قبل تلك الجمعيات و اطلاع كل ضحية على مسار ملفه متى طلب ذلك. ومن بين المنظمات والجمعيات المشاركة في هذه الوقفة جمعية "الكرامة لصوت الضحايا" و"الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" و"نساء تحدين القضبان" وجمعية "تونسيات" و"الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين".(وات)
