أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن التجربة التونسية بعد الثورة انطلقت في ظروف غير منتظرة اختارت فيها قوى التغيير القطع مع الماضي وسن ّ دستور جديد . و بيّن بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت بالقاهرة ، بمناسبة مشاركته في فعاليات المنتدى الديمقراطي العربي الذي تحتضن أشغاله العاصمة المصرية ، أن الفريق الحاكم في تونس اليوم يجمع بين الإسلاميين المعتدلين والحداثيين المعتدلين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن حزب التكتل. وأضاف أن إيصال المسار الانتقالي في تونس إلى منتهاه يتطلب اليوم و أكثر من أي وقت مضى تجميع كل القوى وتحقيق التوافق في ما بينها مهما اختلفت المذاهب والمناهج السياسية للحد من الاستقطاب الثنائي الذي يعتبر تقسيما زائفا بين أفراد المجتمع الواحد ، وهي صعوبات اضافية لما تطرحها تعقيدات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي . وأبرز بن جعفر أن نساء تونس ورجالها ليسوا مستعدين نهائيا للتخلي عن قيم الحرية والديمقراطية والمساواة، قائلا : "إنها مبادئ دافعنا عنها لسنوات و سنسعى إلى تعزيزها في دستور تونس القادم، كما سيتم العمل على تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها مع مراعاة مكتسبات المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والتأسيس لمؤسسات دستورية وضمان الفصل بين السلط وتحقيق التوازن في ما بينها ." و اكد مصطفى بن جعفر ضرورة الانتهاء من استكمال المسار الانتقالي في تونس بضبط رزنامة توافقية للوصول الى الاستحقاق الانتخابي القادم خلال سنة 2013 ، حسب نفس البلاغ. وأضاف ان القوى التقدمية الغربية مدعوة اليوم إلى الإحاطة بمسارات دول الربيع العربي بالتأسيس لعلاقات جديدة تقوم على التنمية المتضامنة وقواعد حسن الجوار ورربط جسور التواصل من اجل مبادئ وقيم تكرس المساواة وتضمن حقوق الأقليات . كما توجه بن جعفر إلى القوى التقدمية الغربية بنداء للضغط على حكوماتها من اجل استرجاع الأموال المنهوبة لدول الربيع العربي باعتباره مطلبا ملحا من الشعوب. كما توجه الى هذه القوى بمزيد الضغط في اتجاه نصرة القضية الفلسطينية العادلة بعد أن تأكد دعمها لفلسطين في حصولها على عضو بصفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة . و خلص بن جعفر خلال مداخلته بان تجربة تونس تؤكد و لربما تلهم بأن تجميع كل القوى في المرحلة الانتقالية هو الحل، فالأصل هو بناء مؤسسات تعددية والتفكير في نموذج للتنمية يحقق العدالة الاجتماعية، وفق ذات البلاغ.
