تحصلت "الصباح نيوز" من جهات مالية مسؤولة على مراسلة صادرة عن محافظ البنك المركزي السيد الشاذلي العياري بتاريخ 18 ديسمبر المنقضي وموجهة الى رئيس الحكومة تكشف عن مغالطات أدت الى تصنيف الاتحاد الأوربي لتونس ضمن القائمة السوداء للدول العالية المخاطر في تبييض الاموال وتمويل الارهاب اذ يقول فيها ان البيان الختامي لمجموعة العمل المالي لم ينص على ان تونس من بين الدول غير المتعاونة وعالية المخاطر مؤكدا ان المجموعة منحت تونس اجلا لموفى 2018 لتنفيذ خمس نقاط وان المكتوب الذي وجهه رئيس مجموعة العمل المالي للمحافظ لم يتضمن اطلاقا ان تونس ستصنف بين الدول غير المتعاونة والعالية المخاطر في تبييض الاموال وانه قدم خلال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بالبرازيل التزاما سياسيا رفيع المستوى لتنفيذ خطة عمل لحدود جانفي 2019 وفي نفس الاطار اضاف العياري ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا اشادت بالتقدم الذي احرزته تونس وامعن العياري في المغالطة عندما كتب انه توجه لممثلة المجموعة وللممثل الاقليمي بطلب خلال اجتماع في البحرين " لرفع اللبس الذي قد ينتج عن ما تم نشره على موقعه الرسمي حيث تم التنصيص على تونس ضمن الدول التي تتم متابعتها في اطار اجراء تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الا ان العنوان الذي شمل هذا التنصيص هو الدول غير المتعاونة وذات مخاطر عالية . بالاضافة الى ان خارطة الدول التي نشرت على الموقع الرسمي للمجموعة تشير الى الدول غير المتعاونة وذات المخاطر العالية باللون الاحمر لتمييزها عن بقية الدول التي تتم متابعتها بشكل مستمر والتي يشار لها في ذات الخارطة باللون البرتقالي " واضاف ان ممثلة المجموعة تفهمت واكدت انها ستتصل بالجهة المعنية في المجموعة لاعلامها بذلك وانها ستوافيه بما سيتم اتخاذه في الغرض كما ان راسل نائب السكرتير التنفيذي للمجموعة في الغرض كل تلك المعطيات دفعت وزارة الخارجية التي كانت حذرت من مخاطر ما يعد له الاتحاد الاوربي من تصنيف لتونس الى اعتبار ان الامر محسوم فدخلت النقاش وهي واثقة من ان في الامر لبس سيتم رفعه لكن التفطن للحقيقة كان بعد فوات الاوان ليحصل المحظور. يذكر ان محافظ البنك المركزي تحدث اليوم عن ان لديه مراسلات (50 او 60 مراسلة ) وجهتها لجنة التحاليل المالية الى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات اقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في حين ان مراسلته الآنفة الذكر جاءت كرد على مراسلة رئيس الحكومة له بعد ان إفادته وزارة الخارجية بان تصنيف محتملا لتونس ضمن القائمة السوداء وارد جدا وان لابد من توضيحات لتجنب ذلك .. توضيحات جاءت في شكل تطمينات من المحافظ بوصفه رئيس لجنة التحاليل المالية
