اعتبر الخبير المالي والاقتصادي راضي المدب، ان قرار تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو قرار سياسي بالاساس وهو وارد منذ سنوات. واضاف، المدب، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، الخميس ،ان التعامل السياسي مع هذا القرار لم يكن في مستوى التحديات والمشاكل التي تمر بها تونس بل اقتصر على اعلان النوايا ،مقترحا بعض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الإقتصادية في البلاد. واكد في، سياق متصل، على ضرورة العودة الى العمل والانتاج في عديد القطاعات حيث من غير المعقول تعطيل انتاج الفسفاط في الحوض المنجمي، داعيا الى تجاوز سياسة التوافقات التي تعطي أكلها من الناحية السياسية لكن من الناحية الإقتصادية لا تجدي نفعا، وفق تعبيره. وشدد، المدب على إيجاد حلول سريعة لمشاكل الصناديق الإجتماعية المفلسة والمكلفة للدولة والمجموعة الوطنية والتي تنذر بخطر إمكانية عدم دفع جرايات التقاعد للسنوات القادمة ،مطالبا بوضع المشاكل الإقتصادية الهيكلية على الطاولة ومعالجتها بطريقة مهنية وليس عن طريق التوافق الذي يغطي على المشاكل ويتركها لمن سيأتي من بعد بهدف ربح الوقت، حسب قوله. واوضح، في السياق ذاته، أن مسألة تبييض الاموال تابعة للجنة التحاليل المالية التي يتراسها محافظ البنك المركزي وهي مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات من اجل التصدي لمثل هذه المسائل الخطيرة .