أكّد الحزب الجمهوري رفضه لكل أشكال الضغط ومحاولة النيل من استقلال القضاء، وذلك على إثر حادثة المحكمة الابتدائية ببن عروس. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: بعد أن تحول أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء على عين المكان وعاينوا تجمهر عدد من افراد قوات الأمن الحامل بعضهم للسلاح بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أين كان يمثل ثلاثة أمنيين للتحقيق معهم بتهمة ممارسة التعذيب على أحد الموقفين فان الحزب الجمهوري يعلن : - رفضه لكل أشكال الضغط ومحاولة النيل من استقلال القضاء خاصة اذا ما كان صادرا عن قوى الأمن الحاملة للسلاح وباستعمال الوسائل التي وضعت على ذمتهم لأداء مهامهم الامنية . - تضامنه مع القضاة وتأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد بصورة طارئة بمحكمة بن عروس و يطالب وزير الداخلية ورئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير الادارية واثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية و لاستقلالها المضمون بالدستور -يدعو كل القوى الديمقراطية للتجند للدفاع عن الفصل والتوازن بين السلط واستقلالها والوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن المكاسب الدستورية أي كانت دوافعه أو مواقعه.