قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، السبت، بإعدام 21 من المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية. وأعلن رئيس المحكمة أن "المحكمة قررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق" 21 متهما إلى المفتي، وهو ما يعني الحكم بالإعدام عليهم، وطلب موافقة المفتي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري. وسادت حالة من الفرح والابتهاج قاعة المحكمة فور صدور الحكم وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم. كما عبر الآلاف من "ألتراس" الأهلي عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الشماريخ، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي. وفي مدينة بورسعيد، دوت أصوات إطلاق الرصاص اعتراضا على الحكم. وقال التلفزيون المصري إن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام يحاولون اقتحام سجن المدينة. ولم يحضر المحاكمة من المتهمين سوى 4، في حين يتم احتجاز الباقين في سجن بورسعيد المحاصر من قبل أسر المتهمين، والذين حالوا دون نقلهم إلى مقر المحكمة في القاهرة وحددت المحكمة، السبت، جلسة التاسع من مارس القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية. ويذكر أن الحكم الصادر ليس نهائيا، بل سيخضع لنظر محكمة النقض. وتم توجيه الاتهام إلى 73 شخصاً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، متهمين بقتل 72 من عناصر رابطة "ألتراس" الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري، في الأول من فبراير الماضي. وترأس هيئة المحكمة المستشار صبحي عبدالمجيد، إلى جانب عضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت. واعتبر مراقبون أن ما حدث في استاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم (وكالات)
