يتم إلقاء حوالي 142 ألف طن من النفايات الخطرة سنويا في المحيط دون الإكتراث لمخاطر تلوث البيئة وتسمم التونسيين، حسب ما أكده التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات، مؤخرا. ويفسر عدم معالجة هذه النفايات الخطرة باختلال نشاط وحدات المعالجة التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وخاصة تأخر دخول مركزي صفاقس وقابس حير الإستغلال (رغم استكمال الأشغال منذ 2012) إضافة الى عدم إنجاز مركز بنزرت وغياب الإطار التشريعي الملائم المتعلق بالتصرف في النفايات السامة والمضرة بصحة الإنسان والمحيط. وأبرز التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات أنه "لاتتوفر معطيات محينة وشاملة حول عدد المؤسسات الخاصة الناشطو في مجال للتصرف في النفايات الخطرة والكميات التي تعالجها. كما أن أغلبها أخل بالتزاماته البيئية المتعلقة بفحوى التراخيص ودراسة المؤثرات على المحيط". وبين أن الدولة لم تتخذ الإجراءات العملية لتحفيز المسؤولين عن إنتاج النفايات الخطرة، على معالجة نفاياتهم والتصرف فيها، وخاصة إثر غلق مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو. ولايزال تصنيف النفايات الخطرة غير واضح ودقيق مقارنة بالمواصفات الأوروبية. ولم تحدد قائمة النفايات الخطرة، التي أصدرت بأمر في 10 اكتوبر 2000، مستويات تركيز المكونات السامة في هذه النفايات الخطرة، وهو من شأنه أن يؤدي إلى سوء تقييم وتقدير درجة الضرر. وتقدر كمية النفايات الخطرة السنوية في تونس بحوالي 8 آلاف طن بالنسبة لنفايات الأنشطة الصحية و6150 ألف طن بالنسبة للنفايات الصناعية الخطرة تتكون 6 ملايين طن منها من الفسفوجيبس. ولفت التقرير ذاته، الذي تضمن 34 صفحة، إلى ضعف نظام التصرف في النفايات انطلاقا من مرحلة الإنتاج إلى غاية التجميع إضافة إلى عدم جدوى آليات المساندة والمراقبة. واشار الى غياب استراتيجية وطنية واهداف ومؤشرات خاصة بالتصرف في النفايات الخطرة وكذلك في مجال الوقاية والتثمين لافتا الى ان الهياكل المعنية لا تقوم بمتابعة الاحصائيات المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة وتقييمها للوقوف على الاخلالات لايجاد الحلول اللازمة لدعم تثمين واتمام وتحيين الاطار التشريعي وملائمته مع المعايير الدولية. 2400 طن من النفايات الصحية يقع التصرف فيها كنفايات منزلية وابرز التقرير ان منظومة التصرف في النفايات الصحية يقتصر على نصف المؤسسات الصحية بالقطاع العمومي ليتم التخلص من نفايات النصف الاخر من المؤسسات المقدرة بحوالي 2400 طن سنويا عن طريق المصالح البلدية كنفايات منزلية. ولم تغط المنظومة كذلك نصف مراكز الدم العمومية وايا من المراكز الخاصة لتظل كميات تفوق 2000 طن من هذه النفايات مجهولة المآل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزارة الصحة لم تلتزما بتعهداتهما. بالنسبة لدائرة المحاسبات، فان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزارة الصحة لا تلتزمان بتعهداتهما رغم انخراطهما في مشروع دعم الطرق الفنية والعملية للتصرف في مادة ثنائية فينيل كلوريد في تونس وتوقيعهما على عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات علما وان اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة الرامية الى منع جملة من المواد الملوثة تنص على القضاء النهائي على هذا النوع من النفايات قبل سنة 2025. ويصدر متعدد كلوريد الفينيل عند اتصاله بالحرارة، سموم خطيرة متاتية من الاضافات الضرورية لتثبيتها. هذه السموم تنتشر في الهواء وهو ما يسمى مركب عضوي طيار. هذه الجزيئات تكون مادة الديوكسين وحامض الهيدروكلوريك، مصدرل للامطار الحمضية. ويشار الى ان صناعة ثنائي فينيل الكلوريد هي مادة ملوثة جدا للمحيط وتركيزها سام بالنسبة للانسان.(وات)
