كشف والي القصرين، سمير بوقديدة، في لقاء إعلامي انتظم مساء أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، أن القصرين هي أكثر جهة بالبلاد التونسية تحصلت على اعتمادات من قبل الدولة منذ سنة 2011 إلى اليوم ( ما يناهز 1200 مليون دينار) لإنجاز حزمة من المشاريع العمومية، ورغم ذلك فهي تتذيل قائمة جهات البلاد في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017 ب0 فاصل 388 بالمائة مقابل 0 فاصل 402بالمائة سنة 2015، وذلك حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. وأرجع ذلك إلى غياب الرؤية التنموية الواضحة والتخطيط المطابق لحاجيات معتمديات ومناطق الولاية، وإلى غياب التنسيق بين ممثلي مختلف الإدارات الجهوية، وقلة المتابعة، وسوء التصرف في الاعتمادات، والمراقبة الجهوية لسير انجاز المشاريع، وإلى النسق البطيء والضعيف جدا في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بها منذ سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب منها ما هو راجع إلى تراخي المقاولين أو عزوفهم عن العمل بالجهة، ومنها ما هو متعلق باشكاليات عقارية وبإضراب المهندسين المعماريين، وفق تقديره. وقال بوقديدة إنه «يحاول من موقعه، ومنذ توليه منصبه على رأس الولاية في جوان 2017 ، تشخيص المعوقات التنموية ودفع مسيرة التنمية بها بصفة تدريجية عبر حلحلة الإشكاليات القطاعية وإيجاد الحلول الضرورية لها العاجلة والآجلة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والجهوي»، مؤكدا أن مجهوده سيتواصل في سبيل تنفيذ ما برمج لهذه الولاية من مشاريع، وفي سبيل تحسين مؤشر التنمية الجهوية بها. وأضاف أنه من المؤمل أن تحقق ولاية القصرين نقلة نوعية سنة 2018 في المجال التنموي، وفق تصوره، لا سيما وأن عدة مشاريع عمومية كبرى بالجهة سترى النور وأخرى ستفعّل
