طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفتح تحقيق داخلي بخصوص قبول الهيئة الفرعية تونس2 لترشح قائمة مستقلة «الفينيق» بالدائرة الانتخابية قرطاج رغم عدم استكمال ملفها في الآجال. حيث لم يقدم رئيس القائمة المترشحة شهادة إبراء الذمة خلال الوقت القانوني المخصص لذلك واكتفت الهيئة الفرعية تونس 2 بقبول التزام بسداد دين. وقالت الجمعية أن هذا الإجراء فيه مس من مبدأ النزاهة و المساواة بين المترشحين وأن قرار قبول هذه القائمة جاء مخالفا للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 49 سادسا من القانون الانتخابي ومن الفصل 18 من قرار الهيئة رقم 10 لسنة 2017 والمنقح بالقرار عدد 1 لسنة 2018 . وادانت جمعية عتيد تعمُّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعدي على القانون بخصوص تغيير طبيعة القائمات المترشحة على غير الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ودليل الترشحات المنقح للانتخابات البلدية لسنة 2018، حيث يسمح القانون بتغيير طبيعة القائمة من حزبية أو ائتلافية إلى مستقلة في حالة واحدة وهي وجود نقص أو خلل في الترخيص الحزبي أو الائتلافي لممثل القائمة عند تقديم الترشح باسم الحزب أو الائتلاف وعدم إصلاح ذلك في الآجال القانونية. وأشارت أن بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحوا بتغيير طبيعة 8 قائمات حزبية وقائمتين ائتلافيتين إلى قائمات مستقلة كان بهدف تدارك أخطاء التناصف الأفقي ويعدّ ذلك تعدٍ على القانون وتحايلا عليه وتجاوزا لإرادة المشرع في الفصل 49 من القانون الانتخابي التاسعة المتعلقة بتمييز المرأة ايجابيا على رأس القائمات المترشحة. وطالبت عتيد بالاحترام التام للقانون وذلك بتدارك ما انجر عن هذه القرارات المَعيبة. كما أشارت جمعية عتيد أنها لاحظت أن هناك تضاربا في الإحصائيات المقدمة في الندوتين الصحفيتين ليومي 22 فيفري و3 مارس حيت أعلن في الأولى أن العدد الجملي للقائمات المترشحة قد بلغ 2173 قائمة، في حين أعلن في الندوة الثانية وبجمع القائمات المقبولة وعددها 2068 والمرفوضة وعددها 106 قائمة يصبح العدد الجملي 2174 أي بزيادة قائمة وعليه طالبت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرح أسباب ذلك .
