استمعت اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب إلى وفد أمريكي عن المكتب الدولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون التابع للخارجية الأمريكية بخصوص مجالات التعاون مع تونس والبرامج المقدمة في الغرض وفق ما أفاد به رئيس اللجنة عبد اللطيف المكّي. وأوضح المكي في تصريح إعلامي إثر اجتماع اللجنة أنّ هذا المكتب يشرف على كل ما هو برامج أمنية وقضائية وسجنية لها علاقة بتطبيق القانون ومقاومة الجريمة في إطار إحترام حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة موضّحا انّ هذه البرامج تهمّ أساسا تكوين الأسلاك الأمنية والقضاة وتحسين السجون وتكوين الأعوان التابعين لها. وبيّن أن الوفد الأمريكي استعرض جملة من برامج التعاون التي تربطه مع تونس من بينها التكوين المتعلّق بمسألة المصاحبة التي تعد ضرورية في العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة وبناء أكاديمية للشرطة في منطقة النفيضة من ولاية سوسة وهي أكاديمية تم الانطلاق في بنائها وفق المكّي الذي أكّد أن هذه البرامج ضرورة للتقدم في بناء الأمن الجمهوري والقضاء العادل. وحول مشروع الأكاديمية اكّد المكي أنه تم تسييج المكان ورصد ميزانيته وأنّ المسألة متعلقة بتقدم الطرف التونسي في الإنجاز موضّحا انه ليس في المسألة مسّ بالسيادة الوطنية التي تأتي في مقدّمة المسائل لدى الأجهزة التنفيذية التونسية موضحا في الآن نفسه أنّ هذا المكتب لم يفرض على تونس أي شيء وان تونس هي من تحدّد الاحتياجات والمجالات الراغبة في تطويرها في إطار احترام حقوق الإنسان . ولفت إلى أنّ هذا برنامج تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية ليس مع تونس فقط وانما مع مختلف الدول التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلق في تونس منذ سنة 2012-2013 بتوقيع اتفاقية مشتركة وبتمويل قيمته قرابة 70 مليون دولار مشيرا في الآن نفسه إلى أن هذا التعاون ليس أمنيا استخباراتيا وإنما يهمّ طرق انفاذ القانون وتطوير عمل الأجهزة الأمنية من حرس وشرطة والمنظومة السجينة والقضائية في إطار إحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان . يذكر انّ اللقاء الذي كان في جلسة مغلقة كان بحضور ممثلين عن وزارة العدل والداخلية وبطلب من وزارة الشؤون الخارجية .(وات)
