أكّد حزب العمال انّ تأجّل موعد الإعلان عن التحوير الوزاري الذي طال مسلسله أكثر من اللازم والذي ما يزال مرشحا لأن يستمر فترة أخرى مع نقل مجال حسمه إلى المجلس الوطني التأسيسي هو ما سيجعله بالفعل واحدا من أهم أسباب تعقيد الأزمة العامة التي تنخر الوضع في تونس منذ مدة. وأضاف الحزب في بلاغ صادر انّه اكّد اكثر من مرة أن المدخل لمعالجة الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد هو حلّ حكومة الترويكا واستبدالها بحكومة ذات خصائص ومواصفات مغايرة وانه يؤكّد حيال ما جاء في الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المؤقتة على ما يلي: - أن منطق المُحاصصة وعقلية اقتسام الغنيمة الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية لا يمكن أن يكون هو المنطق ذاته الواجب اتباعه لتشكيل حكومة جديدة باعتباره السبب الرئيسي في الأزمة العامة التي تضع البلاد على طريق الإفلاس والفوضى - أن الإصرار على هذا التمشي باسم الشرعية إنما يعكس نوايا النهضة في تأبيد الأزمة وتعفين الأجواء لإطالة أمد المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف من العزوف والفراغ الجماهيري - أن البلاد تحتاج لفريق حكومي جديد يحمل برنامجا واضحا ورؤية جريئة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستعجلة ( الحد من الأزمة الاقتصادية وحل معضلة البطالة وحماية المقدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش للمواطنين ) ولوضع أجندة سياسية دقيقة لما تبقى من المرحلة الانتقالية ( الانتهاء من الدستور وتشكيل لجنة الانتخابات وتحديد تاريخها - وضع آليات لوضع حد للعنف ولمراقبة المال السياسي الفاسد ... ، على أن يكون هذا الفريق مستقلا عن الأحزاب ولا يستطيع الترشح في الانتخابات القادمة - أن الحديث عن التوافق وتوسيع الائتلاف الحكومي وفي نفس الوقت التمسك بمنطق المُحاصصة وغيرها من أشكال الخطاب المزدوج وتأجيل حل معضلة حكومة الفشل والعجز هو استهتار بمصلحة البلاد والشعب. وجاء بذات البيان، انّ حزب العمال، إذ يندّد بهذا التمشي الذي يرهن مصالح البلاد بالمصلحة الحزبية الضيقة، فإنه : - يحمّل حركة النهضة وائتلاف الترويكا مسؤولية تعطيل الحياة السياسية وتغذية وضع الأزمة بالتمديد في حياة حكومة أثبتت فشلها واتّضح عجزها عن قيادة البلاد وتأمين الخروج من المرحلة الانتقالية. - يدعو القوى الثورية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وناشطين وجماهير، إلى الخروج من حالة الترقب والانتظار أمام تلاعب الأطراف المكوّنة للحكومة المؤقتة واستهتارها بانتظارات الشعب واستحقاقات ثورته. - يعبّر عن استعداده الكامل لتنسيق الجهود مع كل القوى المتمسكة بمطالب الشعب ومصلحة الوطن لإيقاف هذه المهزلة وإنقاذ البلاد من الأزمة التي باتت تنبئ بفواجع حقيقية. كما عقّّب الحزب عما جاء في الندوة الصحفية لرئيس الحكومة حمادي الجبالي السبت الفارط حيث بيّن انّ هذا الاخير اكتفى بالقول أنه سيعرض التشكيلة التي يراها مناسبة على المجلس الوطني التأسيسي متمنّيا التوافق حولها بينما كان الشعب التونسي ينتظر منه الاعلان عن الحكومة الجديدة التي راجت حولها سلسلة من الإشاعات وأن يكشف عن المعطيات حول المفاوضات التي جرت بشأنها كما سبق أن وعد بذلك. كما جاء بالبيان انّ رئيس الحكومة برّر إجراء التحوير بتوسيع الائتلاف الحاكم إلى أحزاب أخرى من جهة وبإدخال كفاءات وطنية للحكومة القادمة من جهة ثانية نافيا أن تكون هنالك محاصصة حزبية والتي رأى فيها أمرا طبيعيا منوها في الوقت ذاته ب" المستوى الراقي " للمفاوضات الطويلة التي جرت بصددها دون أن يقدّم شيئا عن الصعوبات التي حالت دون الاتفاق بخصوص الفريق الحكومي الجديد. وبخلاف ذلك فقد أكّد الجبالي على ضرورة اختصار " المسار التأسيسي " وإجراء الانتخابات قبل موفى الصّائفة القادمة لأن "البلاد لم تعد تتحمّل مزيد الانتظار وإلا فإن الوضع سيكون كارثيّا على الصّعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي"، بعد أن عبّر عن استيائه من تأخر الانتهاء من الدستور وبعث الهيئات الضرورية للانتقال الديمقراطي داعيا إلى "حوار طني لا يُقصي أحدا " محذرا من خطر الاستقطاب والصراع المغلوط حول الهوية ومشددا على ضرورة حياد الجهاز التنفيذي خلال الانتخابات القادمة ملمّحا للّجوء إلى رقابة دولية مكثفة متناسيا مسؤولية حزبه في كلّ هذه المشاكل، حسب ذات المصدر.
