قالت النائبة مباركة عواينية أن ما تم البارحة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يعتبر "ليا لعنق القانون" لكي لا يمدد لهيئة الحقيقة والكرامة. واعتبرت عواينية في تصريح ل"الصباح نيوز" أن ما حصل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يعتبر تصفية حسابات بين الهيئة وخاصة رئيستها سهام بن سدرين ونداء تونس. وأشارت عواينية أن الجبهة الشعبية مع عدم الالتفاف على العدالة الانتقالية ولكن الهيئة وفرت الظروف المواتية لذلك، خاصة وأن مجلس الهيئة غير مكتمل النصاب منذ أكتوبر 2016، بعد مغادرة الكثير من الأعضاء منه، وعدم التزام بن سدرين بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية بارجاعهم. وأكدت عواينية أن نداء تونس يريد القطع مع العدالة الانتقالية والالتفاف عليها، لعدم ادانة أغلبهم بالجرائم التي ارتكبت في العهد البائد، مضيفة أن بن سدرين كانت غير شفافة في عملها وخاصة في الاشتغال على عدة ملفات ومنها مثلا ملف أحداث الرش بسليانة سنة 2013، قائلة "وينو ملف الرش؟". وأشارت عواينية أن الجبهة الشعبية مع استمرار مسار العدالة الانتقالية، وأن هذا المسار "يجب أن يستقيم". وأردفت عواينية أن الجبهة الشعبية لا تدخل في معركة محتدمة بين "جماعة بن سدرين وجماعة ضد بن سدرين"، أو بين "جماعة النداء وجماعة النهضة"، مؤكدة أن حقوق الضحايا ضاعت في هذا الصراع بين الطرفين، وأن الجبهة تنتصر الا لمسار عدالة انتقالية حقيقي يرجع لهؤلاء حقوقهم. وحول المبادرة التشريعية الجديدة لنداء تونس لاستكمال العدالة الانتقالية، أجابت عواينية "أنا لا أعطي الثقة لنداء تونس لاستكمال العدالة الانتقالية، فهل سيدينون بن علي.. لا أظن ذلك".