يوجد 23 تونسيا عالقين في المخيمات السورية والمنطقة التي يسيطر عليها الاكراد.. 12 تونسيا في السجون العراقية و43 في السجون السورية بعد غياب طويل، عادت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال مساء أمس الى النشاط وعقدت جلسة استماع تحت قبة البرلمان إلى صبري باشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية وعدد من اطارات الوزارة حول "صيغ التعاون والتنسيق وآليات الاتصال والتواصل مع دول وأطراف أجنبية لتمكين اللجنة من المعلومات الضرورية التي تساعدها على التحقيق". وأخبرت رئيسة اللجنة هالة عمران كاتب الدولة عن رغبة النواب في معرفة مدى تكيف وزارة الخارجية لمسألة التسفير وهل يوجد لديها ملفا حول التفسير وهل هناك ادارة وحيدة مكلفة بمتابعته ام هو موزع على عدة هياكل ام انه غير موجود اصلا.. وهل لهذه الوزارة قائمة محينة ودقيقة ومفصلة بأسماء وعناوين ومقرات سكن من تم تسفيرهم الى بؤر القتال.. كما ترغب اللجنة في التأكد من مدى صحة المعطيات التي بلغتها حول عمليات استخراج جوازات سفر بطرق غير رسمية من قبل قنصليات تونسية بالخارج وحول تكرر عملية سرقة جوازات سفر منها سرقة جوازات سفر من قنصلية ليون، وما الذي افضت اليه عملية التحقيق في هذا الموضوع. وهل هناك اتصالات بالوزارة تقوم بها عائلات شباب تم تسفيرهم وهل للوزارة قائمة في هذه العائلات وهل فكرت وزارة الخارجية في احداث خط اخضر لتلقي بلاغات عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم كما تساءلت رئيسة اللجنة عن مدى التنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل في علاقة بملف التسفير. واستفسرت عن الارهابيين العائدين وهل تم التفطن لعميات او محاولات تسلل لإرهابيين عائدين عبر الحدود وهل توجد قائمة في اسماء الارهابيين العائدين وما هي الدول الاخرى اضافة الى سوريا وليبيا وتركيا معنية بموضوع التسفير لان هناك معلومات عن شباب تونس تم تسفيره من فرنسا والمانيا وبلجيكا وايطاليا.. وتساءلت رئيسة اللجنة عن وضعية التونسيين في السجون السورية، وهل هناك حاليا امكانية لكي يتنقل وفد برلماني رسمي الى سوريا من اجل جمع معلومات تفيد في عملية التحقيق في قضية التسفير. وعبر بقية نواب اللجنة عن رغبتهم في التقدم في عملية التحقيق ولم يخفوا انزعاجهم لأنهم لم يتمكنوا بعد الى كشف الحقيقة.. الحقيقة التي يتعطش التونسيون لمعرفتها لأنهم لا يعرفون بعد من الذي غسل الادمغة ومن الذي مول ومن الذي سهل ومن الذي سفر نحو ثلاثة الاف شاب تونسي الى سوريا وتسبب في تدمير مستقبلهم وحرق أفئدة عائلاتهم.. وقالت النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي ان كل العائلات التونسية تقريبا مستها داعش الارهابية ويمكن بشيء من الهدوء والحكمة تفسير سبب التحاق الشباب بداعش وذكرت انه اتصل بها مؤخرا رجل واخبرها ان ابنيه وابنته وزوجها وأطفالهما سافروا جميعهم لسوريا للجهاد. واستفسرت النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي عن ملف وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي المتهم بالتآمر على امن الدولة وهو حاليا محل تفتيش واستغربت كيف لم يقع سحب جواز سفره الديبلوماسي في الابان لتلافي هروبه. وبين طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر ان اللجنة لم تحصل الى غاية اليوم على أي معطيات ولم تتقدم في التحقيق وقال انه ليس لديه أي امل في الوصول الى نتيجة. وذكر كاتب الدولة صبري بشطبجي ان وزارة الخارجية هي المؤهلة للقيام بالعلاقات الرسمية، وعبر عن استعداد وزارته لمساعدة اللجنة على اعداد المراسلات مع الجهات التي حددتها اللجنة للتواصل معها. وبين ان التواصل الطبيعي للنواب سيكون مع السلط التشريعية للبلدان اخرى او سلط اخرى غير السلط التشريعية ودعا اللجنة الى التنسيق في كل الاحوال مع وزارة الخارجية. وأضاف انه من المهم ان يفهم النواب المجال الذي يعني وزارة الخارجية في علاقة بملف التسفير وفسر لهم أن هذا الملف لا يدخل في مجال اختصاص وزارته لان مسالة التسفير تتعلق اكثر بمجموعة من التونسيين غادروا ارض الوطن في اتجاه بؤر التوتر بغاية المشاركة في عمليات ارهابية وقال ان الطرف الذي لديه معطيات اكبر عن هؤلاء هو ادارة الحدود التونسية. اما وزارة الخارجية فإن المعطيات التي في حوزتها هي تلك المتعلقة بالعائلات التي تتوجه اليها وتقدم عرائض وتقول ان لديها معلومات مؤكدة عن وجود ابنائها في بؤر التوتر وتعمل وزارة الخارجية على ابلاغ وزارة الداخلية وتوجه العائلات الى مناطق الشرطة واذا كانت المعلومة فيها توقع بان الشخص المعني موجود في منطقة توتر يقع تفعيل العلاقات الديبلوماسية من اجل التأكد من مدى صحة تلك المعلومة. كما ان الافراد الذين يكونون في وضعيات غير قانونية يتوجهون الى القنصلية و يعبرون عن رغبتهم في العودة الى تونس ويقولون انه ليست لديهم وثائق سفر واعادة هؤلاء تتم بعد الإعلام المسبق لوزارة الداخلية لان المسألة تتطلب التثبت من الهوية والتحقيق اكثر في وضعية كل فرد وفهم دوافع السفر فالسلط الامنية هي المخولة لمعرفة الغرض من السفر وذكر ان الكثير من التونسيين الذين عادوا من بؤر التوتر قالوا انه غرر بهم. جوازات السفر واكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية للنواب ان القنصلية لديها جهازا يصدر جوازات السفر وهناك عدد كبير من ابناء الجالية يكونون في ظروف اقامة صعبة ويحتاجون الى جوازات ويقع تمكينهم منها لكن اذا كانت هناك شكوك لا يتم استخراج جوازات سفر الا عن التثبت وبعد استشارة مصالح الحدود. وبخصوص جواز سفر الوزير السابق ناجم الغرسلي او الجوازات التي سرقت في ليون بين كاتب الدولة ان مصالح وزارة الداخلية وبجرد ان تبلغ الانتربول بان الجوازات لاغية تصبح لا قيمة لها ويقع التفطن اليها في أي منطقة عبور في العالم وعن مآل التحقيق في سرقة الجوازات في ليون ذكر كاتب الدولة انه تمت معاقبة الحارس وإعادته الى تونس. ونبه كاتب الدولة النواب الى الوقع السيء على تونس وسياحتها الذي تسبب فيه تصريح رسمي سابق جاء فيه ان عدد الارهابيين التونسيين في بؤر القتال يبلغ نحو ثلاثة الاف وبين انه كان على وزارة الخارجية بذل الكثير من الجهود لإقناع الدول بعدم تحذير رعاياها من القدوم الى تونس.. ومن المعطيات الاخرى التي قدمها اطارات وزارة الخارجية لنواب اللجنة هو امتناع السلطات التركية على منع الشباب التونسي من دخول اراضيها وذلك احتراما منها لحقوق الانسان وحرية السفر ولما الحت تونس على هذا الطلب كان ردها "شدوا اولادكم".. اما المعطيات التي قدمتها تركيالتونس ففيها تواريخ الدخول فقط. وبالنسبة للذين التحقوا بسوريا فهناك من ذهب الى القتال وهناك المرتزقة وهناك من قال انه ذهب لكي يتزوج وهناك من قدموا انفسهم بصفة طواعية وقالوا انه غرر بهم وهم ليسوا من القيادات في التنظيمات. وتفيد معطيات وزارة الخارجية انه بين سنتي الفين وخمسة عشر والفين وثمانية عشر تم ترحيل اربعة وخمسين عائدا من بؤر التوتر بصفة طواعية او قسرية لكن هناك اشخص غيرهم رحلتهم تركيا دون اعلام القنصلية لكن وزارة الداخلية تعرف كل العائدين الى تونس بجوازات سفر او رخص مرور.. اما التونسيين العالقين في سوريا او المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد وهم في المخيمات فيبلغ حسب البيانات التي قدمتها عائلاتهم 23 عالقا اما القنصلية التونسية في دمشق فتقول ان عددهم 30 شخصا. ويوجد في العراق 12 سجينا خمسة منهم محكوم عليهم بالإعدام ومنهم واحد اعدم ولم تقع استعادة جثته، ويوجد في السجون السورية 43 سجينا تونسيا. ويذكر انه الى جانب كاتب الدولة حضر الجلسة مدير عام الشؤون العربية والاسلامية ومدير التعاون القنصلي وعدد اخر من اطارات وزارة الخارجية..
